دعم الدولة للحبوب للحفاظ على أثمنة الخبز.. فدرالية المخابز: كلام لقجع غير دقيق ومجانب للصواب

العاصمة بريس /الرباط

سجلت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات استغرابها الشديد للتصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال مناقشة قانون المالية والذي جاء فيه بأن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم وقالت الفدرالية إن هذا الكلام غير دقيق ومجانب للصواب، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز كما أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ودعت الفدرالية الحكومة إلى تسمية الأمور بمسمياتها، لأن الدقيق المدعم يستعمل من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض من الاستعمال المنزلي والصناعات الغذائية كالبسكويت و الحلويات وعدة استعمالات لا علاقة لها بإنتاج الخبز.

وأشارت الفدرالية إلى أن المطاحن لا تلتزم دائماً بثمن 3,5 درهم للدقيق وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجاً، منها التي تتجاوز أسعارها 5 و 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، مؤكدة في الوقت ذاته أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة و هي الخبز.

واعتبرت الفدرالية أنه وبالنظر إلى رمزية هذا القطاع وحيويته واستراتيجيته، فإنها تجدد مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.

كما طالبت الفدرالية الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة الشريفة ويحارب الفوضى، ووضع برامج للتأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.

كما جددت الفدرالية مطالبتها بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع ضرورة تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية لحماية جودة الدقيق واحترام المعايير الصحية والبيئية.