المتقاعدون والمزاولون المقصيون من خارج السلم يجددون تمسكهم بالإنصاف ويدعون ليوم دراسي بالرباط

العاصمة بريس /الرباط

أصدر تنسيق المتقاعدين والمزاولين المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم بياناً أكد فيه أن الملف لن يُطوى في غياب حل منصف وعادل لضحايا الإقصاء والتهميش، معلناً عن تنظيم يوم دراسي بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، لتدارس آخر المستجدات وتسطير برنامج المحطات النضالية المقبلة.

وجاء في البيان أن هذا الملف يعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وُقّع في سياق الحراك الوطني الذي شهده المغرب إبّان مرحلة الربيع الديمقراطي، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع العام. غير أن بعض بنوده، وعلى رأسها الترقية إلى خارج السلم بالأثر الرجعي الإداري والمالي، لم تُنفذ بعد في قطاع التعليم، رغم تنفيذها في قطاعات أخرى كالصحة والعدل والمالية منذ سنتي 2014 و2016.

واعتبر التنسيق أن استثناء قطاع التعليم من هذا الحق المشروع يُشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011، ويكرّس التمييز بين موظفي الدولة في الوظيفة العمومية، مما تسبب في حرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من الترقية المستحقة سواء أثناء مزاولتهم أو بعد إحالتهم على التقاعد.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع كان سبباً مباشراً في ظهور التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم سنة 2018، ثم تنسيقيات المتقاعدين لاحقاً للمطالبة بحقهم في الأثر الرجعي المالي والإداري، مؤكداً أن النضالات الميدانية والترافعية التي خاضوها لم تتوقف، رغم توالي الاتفاقات القطاعية خلال سنة 2023 التي تجاهلت هذا الملف.

وفي تفاعل مع المستجدات الأخيرة، خاصة بعد إصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2024 لخارج السلم، شدّد التنسيق على أن الملف لم يُغلق بعد وأن النضال الوحدوي سيظل السبيل الأساسي لتحقيق الأهداف المشروعة، داعياً جميع المتقاعدين والمزاولين المقصيين والمقصيات إلى مزيد من التعبئة والوحدة الميدانية.

وأكد البيان على مجموعة من النقاط أبرزها:

**ضرورة الاعتراف بالأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 أبريل 2011، واعتبار هذا الحق مكسباً لا يمكن التنازل عنه.

**المطالبة بـإنصاف المتقاعدين والمزاولين الذين حُرموا من الترقية ظلماً وتعسفاً.

**الدعوة إلى إيجاد حل توافقي واقعي وعملي يرضي جميع الأطراف ويضع حداً لسنوات من الإقصاء.

**التأكيد على أن زيادة ميزانية قطاعي التعليم والصحة دليل على أهمية القطاعين واستجابة غير مباشرة لمطالب المحتجين.

**مطالبة السلطات بـرفع العقوبات الإدارية عن الموقوفين والموقوفات وتمتيعهم بحقوقهم المهنية كاملة.

**التنديد بتوقيف أحد الأساتذة بسبب تصريحات على خلفية احتجاجات سلمية، معتبرين ذلك مساساً بحرية التعبير وخرقاً للمساطر القانونية.

واختتم التنسيق بيانه بالإعلان عن تنظيم يوم دراسي تحت شعار:

“من أجل تقوية التنسيق والتنظيم لانتزاع حقنا المشروع في الترقية لخارج السلم بالأثر الرجعي المالي والإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011”،

وذلك يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 بالرباط، بحضور الفعاليات التربوية والنقابية والحقوقية المؤمنة بعدالة هذا الملف، على أن يُعلن لاحقاً عن مكان وتوقيت اللقاء.

كما أشار البيان إلى أن التنسيق الخماسي يعتزم عقد لقاء إعلامي تناظري لتسليط الضوء على تفاصيل الملف ومسار النضال المستقبلي.