تفريغ أكثر من 2500 طن من “الأنشوبة” في سواحل أكادير يُنذر بكارثة بيئية
العاصمة بريس الرباط
الشباني مصطفى
في سابقة خ.طيرة تهدد المنظومة البيئية البحرية، أقدمت عشرات مراكب الصيد مساء السبت على التخلص من كميات ضخمة من سمك “الأنشوبة” في عرض سواحل مدينة أكادير. هذا التصرف خلف موجة غضب واستياء واسع في صفوف البحارة والمهنيين، وسط تحذيرات من تداعيات بيئية خطيرة.
شهدت سواحل مدينة أكادير مساء السبت عملية تخلص غير مسبوقة من كميات هائلة من الأسماك، حيث قامت عشرات مراكب صيد السردين بإفراغ أكثر من 2500 طن من سمك “الأنشوبة” الصغيرة في عرض البحر، بعد اصطيادها بشكل مخالف للضوابط القانونية المعتمدة في الصيد البحري.
ويأتي هذا التصرف تفادياً للغرامات والعقوبات الصارمة التي تفرضها السلطات البحرية، إذ يُمنع قانوناً صيد هذا النوع من الأسماك الصغيرة بسبب حجمها غير المناسب، باعتبار أن ذلك يُشكّل تهديداً مباشراً لاستدامة الثروة السمكية الوطنية.
البحارة أعربوا عن استيائهم من ضياع مجهوداتهم، بعد أيام من العمل الشاق في عرض البحر، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للتخلص من كامل الحمولة تفادياً للمساءلة القانونية، خصوصاً في ظل المراقبة المشددة من قبل الجهات المعنية، وتطبيق قرار مندوبية الصيد البحري بأكادير بمنع صيد “الأنشوبة” الصغيرة.
وقد أثار هذا السلوك موجة قلق كبيرة بين المهنيين والبيئيين، الذين حذروا من تأثيرات كارثية على البيئة البحرية، من ضمنها اختلال النظام البيئي، وانتشار الروائح الكريهة، وتلوث المياه، بالإضافة إلى احتمال نفوق كائنات بحرية أخرى بسبب تراكم الأسماك المتعفنة في قاع البحر.
ويرى متتبعون أن هذه الواقعة تعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسات تدبير موسم الصيد، وتكثيف حملات التوعية والتكوين في صفوف البحارة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الاستباقية للحد من تكرار مثل هذه السلوكات التي تهدد مستقبل الثروة السمكية على المدى القريب.
إن ما شهدته سواحل أكادير من تفريغ لأكثر من 2500 طن من سمك “الأنشوبة” في عرض البحر لا يمثل فقط خرقاً للقوانين المنظمة لقطاع الصيد، بل يُعد مؤشراً خطيراً على غياب تدبير استباقي فعّال لمواسم الصيد وتحدياته.
ولمواجهة هذه الظواهر، بات من الضروري تعزيز التنسيق بين السلطات البحرية والمهنيين، ووضع آليات بديلة للتصرف في المصطادات غير القانونية دون الإضرار بالبيئة، إلى جانب تكثيف التكوين والتحسيس في صفوف البحارة، وتحديث منظومة المراقبة لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على التوازن البيئي.
فبدون تدخل حاسم ومسؤول، قد تتحول هذه الانزلاقات الفردية إلى أزمة جماعية تمسّ الاقتصاد البحري وتهدد الأجيال القادمة.
