أزمة الصحة النفسية بأكادير: ناقوس خطر يستوجب تدخلا عاجلا..

العاصمة بريس/الرباط

في ظل ما تعرفه مدينة أكادير من توسع عمراني ونمو سكاني متسارع، تبرز تحديات اجتماعية وصحية مقلقة، لعل أبرزها تنامي ظاهرة الأمراض النفسية والعقلية، والتي أصبحت تثير مخاوف متزايدة في أوساط الساكنة، خاصة بعد تسجيل حوادث مقلقة كان أبطالها أشخاص في وضعية اضطراب نفسي.

وتأتي هذه المخاوف في سياق لا يمكن فصله عن الحادث المفجع الذي شهدته مدينة تارودانت حين أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على الإجهاز على مواطن بواسطة حجر، مرديًا إياه قتيلاً في مشهد مأساوي هز الرأي العام، وكشف هشاشة البنية الصحية الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى الجهة.

ورغم أن أكادير تضم مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بإنزكان، إلا أن قدرته الاستيعابية تبقى محدودة جداً مقارنة مع الطلب المتزايد، في وقت يعاني فيه عدد من المرضى من الإهمال والتشرد، دون وجود مراكز إيواء كافية أو تدخلات ميدانية مستدامة. كما أن غياب مقاربة صحية شاملة ومتعددة القطاعات يجعل السلطات المحلية تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع هذه الفئة، دون أدوات فعالة للوقاية أو العلاج.

ويعبر العديد من المواطنين والجمعيات الحقوقية عن قلقهم من تنامي هذه الظاهرة بصمت، في ظل ضعف التتبع النفسي والعلاجي وعدم تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي، خاصة وأن بعض الحالات أصبحت تمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة في عدد من الأحياء والشوارع.

وفي ظل هذا الواقع، يطالب المتتبعون بضرورة تدخل عاجل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المعنية، لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات النفسية، وإحداث وحدات علاجية متنقلة، مع توفير الدعم النفسي للأسر المعوزة، وتعزيز دور الفاعلين الجمعويين في التحسيس والمواكبة.

ومع اقتراب المغرب من تنظيم استحقاقات دولية كبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، فإن الصورة التي نقدمها للعالم لا يجب أن تختزل في البنيات الرياضية والسياحية فقط، بل تشمل أيضًا التزامنا بالعدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية مرض نفسي، لأن حماية الإنسان هي أساس التنمية وركيزة الأمن والاستقرار.