اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بأكادير تبحث آليات تعزيز التنسيق الميداني لصون حقوق الأطفال
العاصمة بريس الرباط
مصطفى اشباني
في إطار تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وتنزيلاً لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 11/2019 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2019، حول التنزيل الترابي لهذه السياسة، انعقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة، صباح يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، اجتماع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، تحت رئاسة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بصفته رئيساً لهذه اللجنة.
وقد حضر الاجتماع السادة ممثلو النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، ورئاسة المحكمة الابتدائية، والأمن الإقليمي، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، إلى جانب المصالح اللاممركزة للدولة المعنية بهذا القطاع، وممثلة منظمة اليونيسف (UNICEF) بالمغرب.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة لحماية الطفولة، التي تهدف إلى تعزيز آليات الحماية من خلال التنسيق الفعّال والتقائية الجهود بين مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي.
وقد استهل السيد الوالي هذا اللقاء بكلمة أكد فيها على أهمية حماية الطفولة كأولوية مجتمعية ووطنية، مستعرضاً أهم البرامج والمبادرات المنجزة في هذا المجال على صعيد عمالة أكادير إداوتنان، خاصة في مجالات الوقاية من العنف والاستغلال، ودعم الإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية صعبة، فضلاً عن دعم الجمعيات النشيطة في مجال الطفولة.
كما تضمن اللقاء عرضين مختصرين، قدّمهما كل من ممثل المديرية الجهوية للتعاون الوطني بأكادير وممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، تناولا على التوالي الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة ومنهجية تشخيص خدمات وهياكل حماية الطفولة.
وأتاح الاجتماع فرصة للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين، حيث تم التأكيد على ضرورة التعبئة الجماعية والانخراط المؤسساتي والمجتمعي لترسيخ ثقافة حماية الطفولة، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يؤكد دوماً على جعل حماية الطفولة أولوية وطنية وركيزة أساسية لبناء مغرب المستقبل.
واختُتم الاجتماع بعدة قرارات عملية، أهمها:
تشكيل لجنة تقنية لحماية الطفولة مكلفة باقتراح مبادرات عملية على أنظار اللجنة الإقليمية.
إعطاء انطلاقة تشخيص وضعية الطفولة على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، لعرض نتائجه على اللجنة في اجتماعها المقبل قصد المصادقة عليه.
