هل الحكومة تتجه لتقنين أسواق السمك وتوسيع شبكتها لضمان الشفافية وخفض الأسعار؟!

العاصمة بريس الرباط

مصطفى اشباني

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن حزمة الإجراءات الحكومية لمعالجة ارتفاع أسعار الأسماك تستهدف تقليص عدد الوسطاء وضمان استقرار الأسعار في مستويات معقولة، مع تشجيع الاستهلاك المحلي.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الحكومية ترتكز على توسيع وعصرنة قنوات التسويق وتحسين جودتها وشفافيتها، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأشارت إلى أن المكتب الوطني للصيد يدبر 72 سوقًا للبيع الأولي بالجملة، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد، بغلاف مالي إجمالي يناهز 635 مليون درهم. كما تم تعميم استعمال الصناديق الموحدة، وإحداث وحدات لتدبيرها باستثمارات تصل إلى 365 مليون درهم.

وأضافت أنه تم تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوج البحري، وتسهيل عملية التسويق داخل أسواق الجملة، بكلفة بلغت 93 مليون درهم.

وفي إطار تعزيز الشفافية والنجاعة، ذكرت الدريوش أن حوالي 45 سوقًا للبيع الأولي أصبحت تعتمد حلول الرقمنة لتحسين تتبع المعاملات التجارية، باستثمار قدره 34 مليون درهم.

كما يجري، بشراكة مع الجماعات الترابية، تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي من خلال بناء شبكة من 10 أسواق للجملة خارج الموانئ، إضافة إلى مشاريع جارية لإنشاء أسواق جديدة في الناظور وفاس، وبرنامج لإحداث 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط (5 منها في طور الإنجاز) بكلفة 30 مليون درهم.

وبخصوص مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أكدت المسؤولة الحكومية أن العمل جارٍ على تمديدها طوال السنة وبأسعار مستقرة بعدد من المدن، مشددة على الدور المحوري لبائع السمك بالجملة في سلسلة القيمة.

وأبرزت أن القانون 14.08 المنظم للمهنة يخضع حاليًا لمراجعة بعض مقتضياته، بهدف تعزيز مكانة بائع الجملة كفاعل رئيسي في عملية التسويق.

واختتمت الدريوش مداخلتها بالتأكيد على تنسيق الحكومة مع السلطات المحلية لضبط الأسعار والحد من المضاربات والممارسات غير المشروعة، بما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويضمن دخلاً منصفًا للمهنيين ويحافظ على جودة المنتوج الوطني.