رئاسة النيابة العامة تؤكد: لا تسرع في الأحكام الصادرة بملفات أحداث العنف.. والمحاكم راعت ظروف المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة
العاصمة بريس الرباط
أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة بشأن أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها، جاءت في أجل معقول وراعت الوضعية الجنائية والاجتماعية للمتهمين، نافيا ما يتم الترويج له حول وجود تسرع أو تجاوزات في المسطرة القضائية.
وأوضح فرحان، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، أن النيابات العامة حرصت على احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة منذ لحظة توقيف المشتبه فيهم، حيث تم الاستماع إليهم في إطار المساطر القانونية، مؤكدا أنه لم تُسجَّل أي حالات إكراه أو اعترافات تحت الضغط.
وأشار إلى أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم ترجع في الغالب إلى المهَل التي يلتمسها الدفاع لإعداد المرافعات، مضيفا أن العقوبات في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة سجنا، رغم أن الحد الأقصى القانوني يصل إلى 30 سنة، مراعاةً لظروف المتهمين الاجتماعية ولعدم سوابقهم القضائية.
وكشف القاضي أن عدد الموقوفين على خلفية الوقفات غير المرخصة بلغ الآلاف، إذ تم إخلاء سبيل 3300 شخص بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، من بينهم عدد من القاصرين الذين أُعيدوا إلى أسرهم، فيما قُدّم 2480 شخصا أمام النيابات العامة بعد ثبوت تورطهم في أفعال وصفت بالخطيرة.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت وجود أدلة كافية ضد عدد من الموقوفين الذين تورطوا في العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتجمهر المسلح، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار، وقطع الطرقات، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة تهدد السلامة العامة.
وشدد فرحان على أن تدخلات القوات العمومية كانت قانونية ومنسجمة مع الصلاحيات المخولة لها بموجب النصوص المنظمة للتجمعات العمومية، مشيرا إلى أن هدفها كان حماية الأرواح والممتلكات وضمان الأمن العام، خاصة بعدما خلفت تلك الأحداث إصابات وخسائر مادية جسيمة.
وأوضح أن النيابات العامة تابعت 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، لافتا إلى أن عددا من الموقوفين أفرج عنهم لاحقا بعد صدور أحكام بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، فيما تم تسليم الأحداث إلى أوليائهم تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وأكد أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة لملفات المتابعين، مستندة إلى قرينة البراءة واحترام حق الدفاع، حيث تم إشعار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإشعار أسرهم، مع حضور الدفاع أثناء التقديم أمام النيابة العامة.
وحسب المعطيات الرسمية إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت أحكام في حق 66 متهما أمام غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، أُدين 61 منهم فيما تمت تبرئة 5 آخرين. وتراوحت العقوبات بين سنة و15 سنة سجنا، رغم أن بعض الأفعال تصل عقوبتها إلى 30 سنة، نظرا لاعتماد المحاكم ظروف التخفيف.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد صدرت 301 حكم في حق الراشدين، منها 208 بعقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة، إضافة إلى 162 ملفا تخص أحداثا، قضت المحكمة بتسليم 83 منهم لأوليائهم.
وفي ختام تصريحه، أكد فرحان أن نسبة البراءة بلغت 11,4 في المائة على مستوى المحاكم الابتدائية و9,7 في المائة بمحاكم الاستئناف، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس استقلال القضاء وحرصه على التوازن بين تطبيق القانون وضمان العدالة والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
