بايتاس: الحكومة تدرس تعديل سن التوظيف في التعليم وتطلق إصلاحات لتعزيز الشفافية الانتخابية

العاصمة بريس الرباط

مصطفى الشباني

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وذلك في إطار توجه جديد يهدف إلى توسيع فرص الولوج إلى قطاع التربية، بالتوازي مع إصلاحات قانونية تروم تخليق الحياة السياسية والانتخابية بالمملكة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أن القرار النهائي بهذا الخصوص سيُعلن قبل فتح مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية، مشيراً إلى أن النقاش داخل الحكومة يسير في اتجاه إيجاد صيغة متوازنة ومنصفة.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار تسقيف السن خلال السنوات الماضية، والذي اعتبره العديد من الشباب إجحافاً في حقهم، مما دفع بعدد منهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية بعدة مدن للمطالبة بمراجعته. ويرى متتبعون أن مراجعة هذا القرار ستسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية واستعادة الثقة في سياسات التوظيف العمومي، خاصة في قطاع التعليم.
وفي سياق متصل، تطرق بايتاس إلى مستجدات الإصلاحات الانتخابية المرتقبة، مؤكداً أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأشار إلى أن المشروع ينص على توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات والأحكام الاستئنافية في الجنح وحالات التلبس، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتجديد النخب السياسية.
كما أوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن إجراءات جديدة لتقوية المشاركة السياسية للشباب والنساء، وتحسين حكامة وتدبير الأحزاب، في إطار مسعى وطني شامل لتطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام.