إجراءات جديدة لتقنين الجمعيات الرياضية: لا دعم عمومي دون اعتماد قانوني

العاصمة بريس الرباط

مصطفى الشباني

في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة الانضباط للقطاع الرياضي المحلي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تطبيق مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من الفوضى التي تعرفها الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين بالمغرب.
مصادر مطلعة أكدت أن السلطات المعنية ألزمت جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو تلقي أي دعم مالي من طرف المجالس المنتخبة. وشددت وزارة الداخلية على أن توقيع اتفاقيات الشراكة أو صرف المنح لن يتم إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات.

تنظيم جديد ينهي العشوائية

تأتي هذه الإجراءات استجابةً لتنامي ظاهرة المدارس الرياضية غير المنظمة، التي تمارس نشاطها دون تأطير قانوني أو تربوي واضح. وقد أكدت المصالح الترابية لوزارة الداخلية على ضرورة تسوية الوضعية القانونية قبل السماح بمزاولة أي نشاط رياضي، في توجه يروم إرساء قواعد الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الرياضي.

رقابة خاصة على المدارس التجارية

أما المدارس الرياضية ذات الطابع التجاري، التي تتقاضى مقابلاً مالياً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها لمراقبة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للتأكد من احترامها للمعايير التقنية والتربوية، ومنع أي استغلال تجاري لطموحات الأطفال وأسرهم.

ضبط صرف المنح العمومية

كما تهدف وزارة الداخلية إلى تصحيح عدد من الاختلالات المسجلة في منح الدعم المالي للجمعيات الرياضية من طرف بعض الجماعات الترابية، بعد رصد حالات صرف دعم لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للأهلية القانونية، بل أحياناً لأسباب انتخابية أو شخصية. وستركز الوزارة مستقبلاً على توجيه الدعم نحو الجمعيات النشيطة والمطابقة للقانون.

نحو احترافية في التسيير الرياضي

تسعى وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى وضع أسس جديدة لتدبير الشأن الرياضي المحلي، ترتكز على الشفافية، والمحاسبة، والاحترافية، بما يضمن توجيه المال العام لخدمة التنمية الرياضية الحقيقية.

رسالة الدولة واضحة

بهذه الخطوة، تؤكد الدولة أن الرياضة ليست مجالاً للارتزاق أو العشوائية، بل مسؤولية تربوية وتنموية تستوجب احترام القانون، والالتزام بمعايير الجودة والمراقبة، لضمان تكوين أجيال رياضية مؤهلة ومؤطرة في إطار قانوني منظم.