تقارير تفتيش تفضح “هدر الهواتف والأنترنيت” داخل جماعات محلية بالمغرب

العاصمة بريس /الرباط

كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار داخل وزارة الداخلية، بعد تسرب تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن تجاوزات مالية في عدد من الجماعات بعدة جهات، من بينها الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة، ومراكش–آسفي.

وأوضحت التقارير أن بعض الجماعات صرفت مبالغ كبيرة على نفقات الهاتف والإنترنت، حيث تم شراء هواتف ذكية فاخرة من نوع “آيفون” و“سامسونغ” لمسؤولين وموظفين، بكلفة تتراوح بين 9 و15 ألف درهم للجهاز الواحد، رغم محدودية ميزانياتها.

كما تم اقتناء حواسيب محمولة بأسعار مرتفعة دون أن تُستعمل في الأغراض الإدارية.

ووصفت المفتشية هذه التصرفات بأنها تبذير للمال العام وسوء تدبير، خصوصا أنها تتعارض مع تعليمات وزير الداخلية التي تشدد على ترشيد النفقات.

كما تبين أن بعض العمال الإقليميين صادقوا على هذه المصاريف دون اعتراض، مما دفع عامل إقليم برشيد إلى رفض ثلاث ميزانيات جماعية وإعادتها للمراجعة، بعد أن لاحظ إدراج نفقات مبالغ فيها، مثل 420 ألف درهم لمصاريف الهواتف والأنترنيت، وأجور عرضيين تجاوزت 4.5 ملايين درهم، إضافة إلى فواتير وقود بقيمة تفوق مليوني درهم.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإقليمية بدأت ترفض بعض الميزانيات المصادق عليها، مطالبة الجماعات بإعادة النظر في المصاريف غير المبررة، خاصة تلك المتعلقة بالهواتف والتنقلات والتعويضات.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع دورية جديدة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا فيها إلى توجيه ميزانيات سنة 2026 نحو قطاعات التشغيل والتعليم والصحة، والالتزام بتدبير مالي أكثر واقعية وشفافية.

وبهذه الإجراءات، تهدف وزارة الداخلية إلى وضع حد للهدر المالي داخل الجماعات المحلية، وضمان توجيه الأموال العمومية إلى ما يخدم مصلحة المواطنين.