محكمة أكادير تصدر أول حكم في قضايا العنف والتخريب: عشر سنوات سجنًا نافذًا في حق أحد المتورطين

العاصمة بريس الرباط

مصطفى الشباني

شهدت مدينة أكادير حدثًا قضائيًا بارزًا هزّ الرأي العام المحلي، بعد صدور أول حكم حاسم في سلسلة القضايا المتعلقة بأعمال العنف والتخريب التي عرفتها المنطقة مؤخرًا.

فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أحد المتورطين في هذه الأحداث، في خطوة تعكس تشدد العدالة المغربية في مواجهة المسّ بالأمن والنظام العام.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حكمًا قضائيًا يقضي بالسجن النافذ عشر سنوات في حق أول متهم ثبت تورطه في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان مثل هذه الأفعال التي تمسّ بالأمن العام وسلامة المواطنين.

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في هذا الملف الذي يتابَع فيه عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الجهة في الآونة الأخيرة، حيث ما تزال التحقيقات القضائية مستمرة مع باقي المتهمين.

وسبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن أصدرت بتاريخ 4 أكتوبر 2025، حكمًا آخر في نفس السياق، بإدانة شخص استغل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للتحريض على التخريب والعنف، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وتبعث هذه الأحكام القضائية رسالة واضحة مفادها أن التحريض على العنف، سواء في الميدان أو عبر الفضاء الرقمي، لن يمر دون عقاب، وأن العدالة المغربية عازمة على مواجهة أي محاولة للمساس بالنظام العام أو تهديد سلامة المواطنين والممتلكات.

كما تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية المتواصلة التي باشرتها السلطات لتطويق تداعيات أعمال الشغب، والتي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث.

بهذا الحكم الصارم، تؤكد العدالة المغربية التزامها بسيادة القانون وحماية الأمن والاستقرار، وتوجه رسالة ردع قوية لكل من يسعى إلى استغلال الفضاء العام أو الرقمي لبث الفوضى أو العنف. وتبقى المتابعات القضائية الجارية شاهدًا على يقظة الأجهزة الأمنية وعزمها على فرض النظام واحترام القانون في جميع ربوع المملكة.