التوقعات المناخية الجديدة تحفز الدعوة إلى توسيع البنية التحتية المائية بالمغرب
العاصمة بريس/الرباط
أفادت بيانات مناخية دولية حديثة، صادرة عن مركز الترقب المناخي التابع للوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والأجواء، أن المغرب قد يشهد فترات مطرية طويلة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة خلال فصل الربيع، بسبب تأثيرات ظاهرة “النينيا” المرتبطة بدرجة حرارة سطح البحر. وأكد خبراء مناخ مغاربة أن هذه المعطيات ترفع من احتمال تسجيل كميات تساقطات مطرية هامة، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على الموارد المائية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بإدارة الفائض المائي والاستعداد لمواكبة هذه المستجدات.
وفي هذا السياق، شدد الباحثون المختصون في المناخ والمياه على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات هذه التغيرات المناخية، من خلال توسيع السدود القائمة وتشييد أخرى جديدة لتعزيز القدرة التخزينية للمياه، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص البنيات التحتية الملائمة. ويرى هؤلاء أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على تعزيز المخزون المائي الوطني، بل تساهم أيضًا في الوقاية من الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل تسجيل حوادث متكررة ناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال السنوات الماضية.
ورغم أن التوقعات المطرية الإيجابية تبشر بتحسن في الموارد المائية، إلا أن التعامل معها يتطلب سياسة تدبيرية فعالة لتفادي تبديد هذه النعمة الطبيعية. ويؤكد الخبراء أن المغرب مطالب بتعزيز قدراته في تجميع وتخزين المياه عبر مشاريع بنيوية ضخمة، تشمل إنشاء سدود كبرى ومتوسطة، إلى جانب الاستثمار في تقنيات حديثة مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه العادمة لاستخدامها في الري والصناعة.
كما أن استمرار ظاهرة “النينيا” قد يكون فرصة ثمينة لتعويض العجز المسجل في السنوات الماضية بسبب الجفاف الحاد، وهو ما يجعل من الضروري تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى وضمان توزيع عادل للمياه بين مختلف الجهات، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية طويلة الأمد.
في ظل هذه المستجدات، يبرز دور التخطيط الاستباقي كعامل رئيسي في مواجهة تحديات التقلبات المناخية، حيث يُوصَى بتعزيز البحث العلمي في مجالات التنبؤات الجوية والهيدرولوجية، مع تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات. كما أن إشراك مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية وخبراء ومجتمع مدني، بات ضرورة ملحة لضمان نجاعة السياسات المائية ومواكبتها للمتغيرات المناخية.
وفي انتظار تحقق هذه التوقعات المناخية، تبقى مسألة توسيع البنية التحتية المائية وتعزيز تدبير الموارد المائية مسؤولية جماعية تتطلب قرارات جريئة واستثمارات مستدامة، لضمان الأمن المائي وحماية المغرب من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.
