يونس مجاهد يضع شكاية ضد المهداوي ويُطالب بسجنه بتهمة “إفشاء السر المهني ونشر تسجيلات”

العاصمة بريس /الرباط

علمت جريدة “العاصمة بريس ” من مصادر متطابقة أن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المكلّفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، تقدّم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد الصحفي حميد المهداوي، وضد كل من سيُثبت تورّطه في واقعة تسريب مداولات لجنة أخلاقيات المهنة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الشكاية وُضعت تحت تهمة “إفشاء السرّ المهني” زاعمة أن “التسجيلات مركّبة بقصد الإضرار بالأشخاص” وهو ما يفتح الباب قانونيا على مقتضيات مباشرة من القانون الجنائي بحسب الشكاية و تحديدا الفصول 446 و447-2 و447-3، التي تُجرّم نشر أو بث محتوى يندرج ضمن الحياة الخاصة أو الإفشاء غير المشروع لأسرار مهنية.

وتنصّ مقتضيات الفصل 446 على معاقبة كل من أفشى سرا مهنيا بدون موجب قانوني، في حين يشدّد الفصل 447-2 العقوبات على كل من يبثّ أو يوزّع تسجيلات أو صورا أو تركيبات صوتية أو بصرية بقصد الإساءة أو الإضرار بالأشخاص دون موافقتهم. أما الفصل 447-3 فيرفع سقف العقوبات في حالة العود أو إذا ارتُكبت الأفعال في ظروف تزيد من خطورتها.

وبالاستناد إلى الطبيعة القانونية لهذه الفصول التي تتراوح عقوباتها بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية مهمة، فإن مضمون الشكاية، كما توضحه المصادر، يعكس طلبا واضحا بمتابعة المهداوي جنائيا، وبالتالي المطالبة بعقوبات قد تصل إلى السجن في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.

وتأتي هذه التطورات في سياق جدل واسع أثاره نشر مقاطع لاجتماع لجنة الأخلاقيات، اعتُبرت من داخل القطاع “تسريبا لمداولات سرية” و “مساسا بسمعة أعضاء اللجنة وطبيعة عملها”، فيما يواصل الملف تمدده داخل الأوساط المهنية والقانونية في انتظار موقف النيابة العامة من الشكاية.

وكان المهداوي اعتبر نشر التسجيلات دفاعا عن ما يتعرض له من تآمر، وكشفا لما يجري، مشيرا إلى أن مهمة الصحفي النشر وليس التبليغ.

وتضامن مئات الصحفيين والصحفيات وحقوقيين وفاعلين سياسيين مع المهداوي، كما وصل الملف إلى قبة البرلمان، حيث وجّهت العديد من الأسئلة لوزير الاتصال في جلسة الإثنين..