قانون جديد للشيكات بالمغرب: نهاية تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج وتخفيف العقوبات عن المخالفين
العاصمة بريس الرباط
صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون جديد ينظم التعامل بالشيكات، ويتضمن مجموعة من المستجدات التي تُعد سابقة في التشريع المغربي، وتهدف إلى إصلاح السياسة الجنائية في هذا المجال، واسترجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء معاصرة وآمنة.
إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد إلغاء الطابع الجرمي للشيك بدون مؤونة في المعاملات بين الأزواج.
ففي حال قدّم أحد الزوجين شيكاً للآخر ولم يتمكن من استرجاع المبلغ، فلن يكون بإمكانه التوجه إلى القضاء الجنائي، وإنما فقط رفع دعوى مدنية قصد استرجاع حقه المالي، مما يعني أن الفعل لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
سقوط المتابعة بعد الأداء الفعلي للشيك
نص القانون أيضاً على أنه في حال تم أداء قيمة الشيك موضوع النزاع، فإن المتابعة تسقط نهائياً.
وبذلك، إذا كان صاحب الشيك معتقلاً يتم الإفراج عنه فوراً، وإذا كان في حالة فرار تُلغى مذكرة البحث الصادرة في حقه، مما يعكس توجهاً نحو تغليب الحلول التصالحية على العقوبات السالبة للحرية.
مهلة لتسوية الوضعية قبل الاعتقال
لن يُعتقل صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته المالية.
وخلال هذه الفترة، سيتم تزويده بسوار إلكتروني لضمان عدم مغادرته أو فراره.
كما يمكن للمتضرر أن يمنحه مهلة إضافية لمدة شهر آخر قبل الشروع في أي إجراءات اعتقالية.
استثناء المبالغ الصغيرة من العقوبة السالبة للحرية
أقرّ القانون الجديد كذلك إلغاء الاعتقال في حالات الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10.000 و20.000 درهم، في خطوة تروم تقليص عدد المعتقلين في القضايا المالية ذات المبالغ المحدودة.
أسباب الإصلاح وأهدافه
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحه عقب اجتماع المجلس، أن القرار جاء بعد تسجيل 972.230 حالة رفض أداء شيك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد.
وأضاف أن الفترة الممتدة بين 2022 ويونيو 2025 شهدت معالجة أكثر من 180.223 شكاية، توبع على إثرها 76.936 شخصاً، من بينهم أزيد من 58.710 في حالة اعتقال.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود معضلة حقيقية تستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً، وهو ما تحقق عبر هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى تقليص الاعتقال الاحتياطي وإعادة الاعتبار للشيك كوسيلة أداء موثوقة.
