فضيحة اغتـ،صاب طفل بموسم مولاي عبد الله: خمسة متابعين والتحقيق لازال مستمرا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط
العاصمة بريس /الرباط
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الخميس، إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وتم تحديد تاريخ 23 شتنبر المقبل لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم في ملف قضية “طفل موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة”.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الموقوفين من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي على أنظار الوكيل العام للملك، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية لتوقيف باقي المشتبه فيهم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.
و يطرح الكثير من المتابعين للقضية مسؤولية الجهة المشرفة على تنظيم الموسم ، في المأساة و الجريمة التي وصل صداها إلى مختلف بقاع العالم، خصوصا كل ما يتعلق بالتنظيم و تأمين الحدث و تكدس القاصرين مع بالغين في الخيام.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل تتبع ملف طفل ضحية اعتداء جنسي شنيع
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخل على خط القضية حيث اكد ان الفحص الطبي الشرعي المعمق كشف عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا.
و اشار إلى انه لحدود الساعة تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق.
و ذكر المجلس في بلاغ، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر المجلس ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية. وقد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة وينوه بحالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من تبث تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال.
وذكر المجلس، في هذا السياق، بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.
ونوه المجلس بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، داعيا إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم (خاصة أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان بيت أسرته).
كما شجب المجلس بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات. مجددا التذكير أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية.
