التنسيق الخماسي للمتقاعدين والمزاولين المقصيين يواصل نضاله من أجل الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم

العاصمة بريس/الرباط
م.ش..أكادير

في خطوة هامة نحو تسليط الضوء على مطالب المتقاعدين والمزاولين المقصيين من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم، عقد التنسيق الخماسي للمتقاعدين والمزاولين يوم الخميس 08 ماي 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، لقاءً وطنياً لأجهزة مكوناته وندوة صحفية ناجحة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار تقييم المحطات النضالية السابقة وتحديد آفاق العمل المستقبلي، كما تم خلالها تسليط الضوء على ملف المقصيين من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم، الذي يعد أحد الملفات الشائكة والمستحقة للمتابعة القانونية والحقوقية، خصوصاً بعد توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، والذي لا يزال ينتظر التنفيذ الكامل في ما يخص الترقية إلى خارج السلم بالأثر الرجعي.

وأكد التنسيق الخماسي في بلاغه الختامي على عدة نقاط أساسية:

1. التعبير عن الشكر والامتنان: وجه التنسيق الشكر لكل من ساهم في تنظيم اللقاء الوطني والندوة الصحفية، سواء في الجانب التنظيمي أو التواصلي.

2. استمرار النضال: أكد التنسيق أن ملف المتقاعدين والمزاولين المقصيين سيظل حاضراً حتى تحقيق الحق في الترقي إلى خارج السلم بالأثر الرجعي المالي والإداري، وفق ما تم الاتفاق عليه في 26 أبريل 2011.

3. التغطية الإعلامية: تقدم التنسيق بالشكر للمنابر الإعلامية التي قامت بتغطية أشغال الندوة الصحفية، التي ركزت على الجوانب القانونية والحقوقية للملف، موضحًا أهمية التوعية المستمرة بهذا الموضوع.

4. برنامج نضالي تصاعدي: أعلن التنسيق عن وضع برنامج نضالي تصعيدي، سيتم الإعلان عن تفاصيله، شكله، وتاريخه في وقت لاحق، مع الدعوة لكل المقصيين والمقصيات للمشاركة في هذه الأشكال النضالية.

5. مطالبة الحكومة والنقابات: جدد التنسيق مطالبته للنقابات التعليمية، الوزارة الوصية، والحكومة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية من أجل تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي المالي والإداري، مشيرًا إلى أن هذا الحق يجب أن يتحقق في أقرب وقت.

6. دعوة للتعبئة الجماعية: دعا التنسيق الخماسي كافة المقصيين والمقصيات، سواء كانوا متقاعدين أو مزاولين، بالإضافة إلى نساء ورجال التعليم، إلى الاستعداد والمشاركة الفاعلة في جميع الأشكال النضالية المستقبلية.

من خلال هذه الخطوات، يسعى التنسيق الخماسي إلى توحيد الجهود وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المعنيين، مذكرًا السلطات المعنية بضرورة الوفاء بالوعود السابقة، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بشكل كامل.

إن التنسيق الخماسي يبقى مرابطًا على خط الدفاع عن حقوق المتقاعدين والمزاولين، ويواصل طريقه النضالي حتى استرجاع كافة حقوقهم المفقودة.