القضاء الإداري يرفض تأسيس “حزب التجديد والتقدم” لهذه الأسباب
العاصمة بريس /الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس مشروع حزب “التجديد والتقدم”، مشيرة إلى أن الملف الذي توصلت به المحكمة في هذا الخصوص تضمن مجموعة من الخروقات، من أبرزها الازدواجية السياسية لأعضائه.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية، فإن ملف الحزب الذي أسسه منير بحري وغيثة يحياوي وخديجة حراق، يضم جملة من النواقص والخروقات القانونية، التي شملت وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى جوانب أخرى.
وكشفت المحكمة عن عدد من الخروقات البارزة، من بينها التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي لمشروع الحزب، إضافة إلى غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة الابتدائية، أن الملف تضمن أيضا خرقا لمقتضيات المادة 52 من نفس القانون التنظيمي، حيث لم يتم التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها، كما شمل خرقا لمقتضيات المادتين 53 و59 من القانون التنظيمي ذاته، من خلال غياب تحديد الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج.
وأوردت المحكمة أنه من أبرز الخروقات أيضا وجود سبعة أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي، وأكدت أن هذه العيوب والإخلالات تشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وتجعل من مسطرة التصريح بتأسيس الحزب المشار إليه سلفا غير مستج
ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية، والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.
