الحزب الاشتراكي الموحد يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة التعليم ويطالب بإنصاف المتقاعدين والمزاولين المقصيين من خارج السلم

العاصمة بريس/الرباط

أصدر قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد بياناً بمناسبة نهاية الموسم الدراسي 2024-2025، سلّط من خلاله الضوء على الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنظومة التعليمية الوطنية، في ظل استمرار السياسات الحكومية النيوليبرالية التي تستهدف المدرسة العمومية وتضرب في العمق مكتسبات نساء ورجال التعليم.

البيان، الذي صدر عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، عبّر عن قلقه العميق من حالة الاحتقان المستمرة في صفوف الشغيلة التعليمية، محذّراً من خطورة تجاهل المطالب العادلة والمتراكمة لعدد من الفئات، وعلى رأسها ملف المتقاعدين والمزاولين الذين ما زالوا يقبعون في “زنزانة خارج السلم”، وهي الفئة التي وصفها البيان بـ”المقصية قهراً” من اتفاق 26 أبريل 2011، دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، مما تسبب في آثار نفسية ومادية جسيمة لهذه الشريحة من رجال ونساء التعليم.

وإلى جانب ذلك، انتقد البيان تأخر تنزيل الاتفاق المرحلي الموقّع مع الحكومة بتاريخ 10 دجنبر 2022، وما رافقه من تماطل في إصدار النظام الأساسي الجديد، رغم الوعود المتكررة بتفعيله، معتبراً أن هذا التلكؤ يكرّس مزيداً من الغموض ويفاقم أجواء الاحتقان.

وفي معرض تنديده بما وصفه بـ”التضييق على الحريات النقابية”، طالب الحزب بإجراء تحقيق نزيه في حالات العنف والإهانات التي طالت الأساتذة خلال احتجاجاتهم، مؤكداً أن الاعتداءات المتكررة سواء من داخل الإدارة أو من طرف أطراف أخرى، تمثل انزياحاً خطيراً عن قواعد التدبير الديمقراطي.

كما عبّرت اللجنة عن استنكارها الشديد لقرارات التوقيف والطرد التي طالت أساتذة، دون أي سند قانوني، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تعيد إنتاج مناخ التسلط وتضرب في الصميم الحق في التعبير والدفاع عن المطالب المشروعة.

ودعا البيان إلى تنظيم وقفات احتجاجية تنسيقية مع مختلف القوى التربوية والنقابية، دفاعاً عن كرامة الأسرة التعليمية وحقها في الإنصاف، مطالباً الحكومة بوقف تهميش التعليم العمومي وضمان تمويله الكافي ضمن رؤية وطنية ديمقراطية شاملة.

وفي ختام البيان، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن لا إصلاح حقيقياً يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي لجميع الفاعلين في القطاع، مؤكداً دعمه لجميع النضالات التربوية الجادة والمسؤولة، من أجل مدرسة عمومية عادلة ومنصفة تصون كرامة العاملين بها وتضمن المساواة الاجتماعية.