فدرالية اليسار تدعو لمسيرة وطنية ضد الفساد ونهب المال العام

العاصمة بريس/الرباط

في ظل استمرار قضايا الفساد ونهب المال العام التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعيق تحقيق العدالة الاجتماعية، تتزايد الأصوات المطالبة بمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية والمساءلة. وفي هذا السياق، دعت فدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ رسمي، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 9 فبراير.

وأوضحت الفدرالية أن هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من قناعتها بأن القضاء على الفساد ونهب المال العام يعد من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المسيرة تهدف أيضًا إلى التعبير عن موقف رافض لمحاولات تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تعتبره الفدرالية محاولة لتكميم أفواه المجتمع المدني ومنعه من التبليغ عن جرائم الفساد المالي.

كما أورد المصدر ذاته أن المغرب يتكبد خسائر تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد ونهب المال العام، وهو ما يعادل أكثر من 5% من الناتج الداخلي الخام، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية والمساءلة.