هذه هي الفئات التعليمية التي لم يتطرق إليها النظام الأساسي الجديد وأهملها..

العاصمة بريس

أطلق موظفون في قطاع التربية الوطنية عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “أفاز” للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الأربعاء.

العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، جاء فيها أنه “بعد الاطلاع على مضامين النظام الأساسي الجديد تبين أنه نظام مخيب للآمال، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية”.

وسجلت العريضة، التي انطلقت في جمع التوقيعات، اليوم الخميس، أن النظام الأساسي الجديد لم ينصف الملفات العالقة، وذكر منها الادماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الزنزانة 10، والاثر الرجعي لخارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي.

ومن ضمن الملفات أيضا أشار رافضو النظام الأساسي الجديد ضمن العريضة الإلكترونية إلى ملف الإدارة التربية، وفئات أخرى كثيرة ومتعددة، وغياب تعويضات مناسبة، وكثرة المهام، واستمرار الحيف والضحايا.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويستند هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، الأربعاء، يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها.

وقال بنموسى، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النظام الأساسي الجديد، “يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية”.

وأبرز الوزير، في السياق، أن رجال ونساء التعليم فاعلون أساسيون في العملية التعليمية – التعلمية، ويتعين إنصافهم، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة التي يزاولونها.

وشدد بنموسى على أن “النظام الأساسي لم يمس أيا من مكتسبات الموظفين، ويضمن تأمين الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، مما ينعكس إيجابا على التلميذ”.

وعلى هامش هذه العربضة وتتميما لما جاء فيها هناك فئات لم يلتفت اليها النظام بتاتا كأنهم لاينتمون الى الحقل التعليمي وليست لهم مكانة في المؤسسات التعليمية ولا يأدون أية مهمة في المنظومة التربوية ألا وهي فئة الملحقين التربويين التي اكتفى النظام الاساسي الجديد لقطاع موظفي التعليم بتغيير التسمية فقط كعادته “مختص تربوي “لكن الدعم المادي بقي غائبا مع العلم ان هذه الفئة كانت تعتبر في بداية ظهورها مشروع حارس عام حيث كانت تسميتها “حراس الخارجية” وبين عشية وضحاها تم تغيير إطارها الى ملحق تربوي دون استشارتها وتم حدف الاطار الأصلي.لقد بات جليا رد الاعتبار لهذه الفئة التي تعد محورا رئيسيا في المؤسسات التعليمية .لماذا عند تغيير الاطار لم تخير بين ملحق تربوي وملحق الادارة والاقتصاد كباقي الاساتذة؟
إن هذا النظام ولد ميتا وسيبقى كذلك والنقابات مطالبة بتحسين تعاملها مع جميع الفئات وليس التمييز كما حدث في جل هذا الحوارات مع الوزارة حيث بقيت كل فئة تدافع على نفسها وخلقت التفرقة بين جل الفئات وبقي التعليم ضحية التطاحنات المجانية.ان كل إصلاح لم يبدأ من القاعدة ويشارك فيه كل الاطراف لا يمكن ان ينجح .لماذا لم تستشر كل الفئات باستمارة في المؤسسات ثم يتم تفريغها ومناقشتها مع النقابات والهيئات المهتمة وبعد ذلك مع الوزارة الوصية.