شواهد عليا غير قانونية تورط جامعة ابن زهر

العاصمة بريس

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في أكادير، مشيرة إلى وجود ما تعتبره عصابة إجرامية مختصة في تزوير الشواهد الجامعية والتلاعب في السجلات والمحاضر الرسمية لجامعة ابن زهر.

وقد ورد في شكاية للهيئة الوطنية، ، أن هذه الجرائم تشمل استغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية.

الهيئة الوطنية دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل ومعمق بشأن هذه القضية، مستندة إلى مستندات تثبت منح شواهد جامعية بطرق غير قانونية، وخصوصا الماستر والماستر المتخصص، دون احترام الضوابط البيداغوجية .

وفي تصريحاتها، أكدت الهيئة أن بعض هذه الشواهد تمنح للطلبة بعد سنة واحدة فقط من بدء دراستهم، ما يعتبر انتهاكا واضحا للقوانين المحلية المتعلقة بالتعليم العالي.

وأشارت الهيئة الوطنية في شكايتها إلى أن الشواهد المزورة وقع عليها مسؤولون في الجامعة، بالاشتراك مع أساتذة وموظفين آخرين، وتم استفادة أصحابها منها بطرق غير قانونية، حيث تم استخدامها للتوظيف والترقي والحصول على شهادات الدكتوراه.
وأكدت الهيئة أيضا أن هؤلاء الموظفين السامين يجب محاسبتهم على انتهاكهم للقانون وسوء استخدامهم للأختام والتوقيعات الإدارية.

والتمست من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التحقيق في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة.