تجريد عميد شرطة من الصفة القضائية والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا

العاصمة بريس /الرباط

حافيظ م عبدالمجيد

أيدت محكمة النقض حكما مستأنفا يقضي بتجريد عميد شرطة بمدينة أكادير من الصفة القضائية، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وجاء قرار محكمة النقض بعدما أصدرت شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات وإختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر.

هذا وقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،أن أصدرت حكما قضت من خلاله شهر يناير المنصرم، بإدانة المشتبه فيه في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشتغل مياوما كان معتقلا رهن تدابير الحراسة النظرية.

من جهة أخرى، أفضت تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا التي تورط فيها العميد، كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه هو الإعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة، وكذا قضايا تلفيق، كما توبع من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعمل بالإدارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب.