متى يستفيق المجتمع المدني بجرسيف؟؟؟
العاصمة بريس
ادريس زعوم.. كرسيف..
المجتمع المدني بتسمياته وتلاوينه وتلويناته في مدينة جرسيف العتيدة، يعيش حالة من الركود والسبات، بسبب الحياد التام عن جوهره وعن أهدافه التي من أجلها انشئ، قصد الرقي بالمجتمع المدني الذي وضع بالأساس لتنظيم الحياة المدنية بين المواطنين كقوة اقتراحية وتشاركية في اتخاذ القرار والحسم فيه، وكإفراز من إفرازات التمدن التي،يعيشها العالم منذ نهاية القرن الماضي.. قبل أن يختصر المفهوم في الجمعيات والتنظيمات ذات الهدف التأطيري والتوعوي والتحسيسي..
وبالعودة لإقليم جرسيف،لاحظ المتتبعون واستنتجوا أن ظهور جل جمعيات المجتمع المدني،ماهي إلا مناسباتية يطغى عليها نمط البهرجة والإحتفالية، وبالتالي الإستفادة من دعم دون حصيلة ونتائج مميزة، وذالك راجع لعدة أسباب من ضمنها فقدان استقلالية المجتمع المدني، وجعله مجرد أداة يمكن إستعمالها في وقت اللزوم،وهذا ما أدى إلى غياب جانب الخلق الإبداعي من أجل التغيير والتطور وتحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في التأطير والتوعية، وإستخلاص قيمة مضافة من أجل تنمية حقيقية واضحة المعالم، الهدف منها خلق رأسمال لا مادي وتحويله إلى منفعة ملموسة تعود بالنفع على المجتمع والمواطن ،فنلاحظ مثلا تعدد الجمعيات وتعدد النوادي والتنظيمات، لكن النتائج تبقى جد هزيلة مقارنة بالكم الهائل من هذه التنظيمات..
ففي فترة الإستقلال مثلا ، كان براعم الكشفية الحسنية يؤدون دورا فعَّالا من أجل صناعة الشباب القدوة والذين أثروا في العمل المجتمعي أنذاك، ودون أن ننسى مرحلة التسعينيات، حيث كانت الجمعيات في أوج عطاءها نتيجة توفر الشروط الموضوعية آنذاك، والمتمثلة في الصراع الإيديولوجي والذي تفتت ثم تفتت معه المجتمع المدني ثم تفتت حتى فرخ مئات وآلاف الجمعيات الحاضرة على الورق، والغائبة عن الميدان،إضافة إلى ضعف الثقافة التطوعية، حيث أن التطوع بمقابل يعتبر أجرا، و المتطوع في هذه الحالة يصبح عاملا لأنه يُصْرَف له مقابل مالي سواء بطريقة شرعية أو بطرق متعددة،وهذا مايتنافى مع مفهوم العمل الجمعوي والتطوعي.وغياب الحصيلة والنتائج..
هذا، وننصح بأنْ تخضع جمعيات المجتمع المدني لكرسيف لدورات تكوينية، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه..
فهل تعلم هذه الجمعيات أن تأسيس الجمعيات يمثل حاجة اجتماعية، تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين، أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات أمام الطلب المتزايد والأزمات المتصاعدة، بفعل ما تمخض عن اعتماد سياسة التقويم الهيكلي، وتراجع المؤسسات التقليدية عن أداء أدوارها، وعدم قدرة الدولة على التكفل بحل جميع المشاكل الاجتماعية التي تميز مجتمعا في تحول كامل..
وفي هذا الإطار، تشكل الجمعيات أحد البدائل الإيجابية الممكنة، لمآل التغير الاجتماعي بالمغرب، في ظل استشراء واقع الإقصاء، والهشاشة والفقر. وفي غياب هذا البديل الإيجابي، يكون المجتمع في مواجهة اختيارات أو ملاجئ أخيرة لها نتائج سلبية، ليس على الفرد فقط، وإنما على المجتمع في كليته، لعل من أبرزها الاضطرابات الاجتماعية والهجرة السرية والتطرف الديني والتهريب والمتاجرة بالمخدرات والعنف بكل أشكاله..
