من أجل دخول مدرسي يضمن تكافؤ الفرص والحق في الإنتقال و التسجيل بالمؤسسة التعليمية العمومية .
العاصمة بريس /الرباط
بقلم : سعيد اوحديف
إستياء مفجع و موجع في صفوف كثير من رؤساء المؤسسات التعليمية . خوفا من تكرار مرارة الدخول المدرسي السابق.2022\2023 جراء وجع حركية التلاميذ. و التدخل المزعج من طرف من يجعلون من بداية كل موسم دراسي جديد سوقا و خدمة مربحة لمهنة الوساطة و إن لم نقل السمسرة من طرف بعض المتدخلين خارج المنظومة لا تربطهم أية آصرة أو رابطة بالتلميذ (ة). (و في غفلة . عن القائمين بالشأن التربوي و الساهرين على إنجاح كل محطاته).
دفاعا عن إنتقالات التلاميذ لأسباب ثانوية . و قد تصل الى التفاهة . اتباعا لأهواء التلاميذ . في محاولة منهم لإسقاط تعثرهم على المؤسسة الأصلية و اطرها . و إبتزازا منهم لأسرهم .
يمكن تلخيصها بإيجاز شديد في ما يلي .
# الظروف الاجتماعية المختلقة المخالفة للحقيقةالفضفاضة بكل المعايير. ( التنمر . التسيب .غياب الصرامة….)
* محيط المؤسسة غير الآمن .و تكثل الغرباء …
* إبعاد التلميذ و حمايته من رفقاء سوء السلوك .
* قلة الضبط او ( الزيار) في المؤسسة الاصلية..
*الهروب من فارضي الساعات الإضافية المؤدى عنها على التلاميذ في المواد المعلومة .
* التكرار .و الفصل في المؤسسة الأصلية.
* عدم ارتياح التلميذ ( ة) في مؤسسته(ها)السابقة .
و عند عدم استجابة المؤسسة عملا بالمذكرة الوزارية المنظمة لعملية الانتقال داخل المقاطعة. قد يعرض مدبر الشأن الإداري إلى تدخلات عشوائية .غالبا ما تفضي إلى االاستضام .الغير المرغوب فيه .
و هذا يغضب الرؤساء .لأنه لا شيء في الدنيا يغضب الرؤساء الا الشكاوى .بغض النظر عن مصداقيتها …
* بالإضافة إلى أسباب أخرى موضوعية .تستلزم السداد و الرزانة في اخذ القرار . وذلك بتوافر القرائن و الوثائق التي تفيد .
*تكاثر حالات الانفصال(الطلاق) و النزاع الاسري .
تغيير السكن .ظاهرة ( الرهن )
و أحيانا الكراء .فقدان الشغل .
* الانتقال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي .و هذا لا يقتصر على المستويات الأولى .
بالإضافة إلى تزايد الهجرة من القرى إلى المدينة .
* الحركية الانتقاليةلاولياء الامر من خارج الإقليم..
و قد يتولد على ذلك تباينا في عدد المسجلين بنفس المؤسسات المتجاورة . بنفس المقاطعة .
وللإشارة فقط فإن المذكرات و المرجعيات المنظمة متوفرة و صريحة في تدبير العملية .عملية الدخول المدرسي . لتبقى المؤسسة مرفقالابناء الشعب و لكل من له الحق في ولوجها بكل أريحية ضمانا للحقوق العامة و الفردية . لكل مواطن مغربي.
