اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان: تعزيز التعاون وتحقيق النمو الأزرق

ميلودة جامعي
شهدت العلاقات بين المغرب واليابان تعاونًا طويل الأمد في مجال الصيد البحري، حيث تم توقيع اتفاقية الصيد البحري بين البلدين في عام 1985، واستمر هذا التعاون لأكثر من 40 عامًا. وفي إطار هذه الشراكة القوية، شارك وفد مغربي برئاسة زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وخلال هذا اللقاء الهام، قام الجانبان بتقييم نتائج تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاقية واتخاذ قرارات بشأن آفاق التعاون خلال العام المقبل، وخاصة المشاريع التي تم تنفيذها في المغرب بالتعاون مع الحكومة اليابانية. وتم التأكيد على مستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري، وتم الاتفاق على معالجة التأخير الذي حدث في تنفيذ بعض المشاريع بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي إطار هذه الدورة، تم التوقيع على محضر يتعلق بتنفيذ مشروع تنمية تربية الأحياء المائية، الذي يهدف إلى تحقيق النمو الأزرق في المغرب، ويأتي هذا المشروع ضمن التعاون التقني بين المغرب واليابان. تم توقيع المحضر بين السيدة الدريوش والسيد أوسامو كوبوتا، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في طوكيو، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
يعتبر هذا المشروع، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2023، نتيجة للعديد من الاجتماعات التي جرت بين المسؤولين من البلدين، ويهدف إلى تحسين وتنويع نشاط تربية الأحياء المائية في القرى الساحلية بهدف تحقيق النمو الأزرق. يهدف المشروع أيضًا إلى إرساء أسس تربية الأحياء المائية على نطاق صغير في المغرب، وذلك من خلال دمج البحث العلمي والتدريب والتطوير، بمشاركة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في العرائش.
تعكس هذه الخطوة الجديدة قوة وتطور العلاقات بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري، وتؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. تستند العلاقات بين البلدين إلى التنسيق والمساعدة المتبادلة في مجال البحث البحري والتكوين وبناء المرافق الصيدية، مما يعزز الفرص لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في قطاع الصيد البحري بين البلدين.
يتوقع أن تستمر هذه الشراكة الاستراتيجية بين المغرب واليابان في المستقبل، حيث يمثل التعاون في مجال الصيد البحري فرصًا هامة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع، مع الالتزام بمبادئ الحفاظ على الموارد البحرية والمحافظة على التوازن البيئي في المناطق الساحلية.