وزير الداخلية يؤكد توجيه الجهود لتمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات المادية اللازمة لأداء دورها
العاصمة بريس /الرباط
ميلودة جامعي
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارته تسعى جاهدة لتعزيز الجماعات الترابية من خلال توفير الإمكانيات المادية اللازمة لها، بهدف تمكينها من أداء دورها بفعالية وتحمل المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها. وأشار الوزير إلى أن الجماعات المحلية تلعب دورًا مهمًا في المجتمع، وأنها تحتاج إلى دعم قوي لتنفيذ وتطوير مشاريعها وخدماتها.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير لفتيت عن استياءه من طريقة احتساب الجبايات المحلية الحالية، مشيرًا إلى أنها أصبحت غير صالحة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية. وأكد أن الهدف الرئيسي اليوم هو توفير الإمكانيات المالية والمادية الضرورية للجماعات الترابية، بحيث تتمكن من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأوضح الوزير لفتيت أن زيادة الضرائب ليست خيارًا قائمًا حاليًا، مؤكدًا على أن الهدف الحالي هو توفير نظام ضريبي عادل للجميع، يحقق التوازن بين استدامة الموارد المالية للجماعات الترابية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أنه يجب أن تكون الضرائب عادلة وتنصف الجميع، ويجب توزيع العبء بالتساوي على جميع الفئات دون تفرقة.
في ختام كلمته، أكد وزير الداخلية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الحكومة المركزية والجهات المحلية، لتحقيق التطور والتقدم في المجتمع. وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير الدعم اللازم للجماعات الترابية وتمكينها من الإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق المحلية.
وبهذا، تظهر وضوحًا التزام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتعزيز الجماعات الترابية وتمكينها من الإمكانيات المادية اللازمة، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن في النظام الضريبي وتوزيع العبء بشكل عادل. وهذه الجهود ستساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق رؤية مستدامة لتطور المجتمعات المحلية في المغرب.
