الحكومة تحصل 103 ملايير من تهريب الأموال
خليفة مزضوضي مدير مكتب جهة مراكش آسفي
التسوية التلقائية مكنت من التصريح بـ 1600 مليار من “الكاش” والممتلكات بالخارج
مكنت عملية التسوية التلقائية، التي أقرتها الحكومة لفائدة الأشخاص، الذين يتوفرون على موارد مالية نقدية غير مصرح بها، من جلب ما لا يقل عن 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم) للبنوك، وتحصيل خزينة الدولة مداخيل 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، إذ يتعين على الراغبين في التسوية أداء 5 في المائة من مبلغ الأموال المصرح بها.
وأعدت المديرية العامة للضرائب مطبوعا نموذجيا يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي لتسوية وضعيتهم التقدم به لإحدى المؤسسات البنكية، التي تمنح للمصرح وصل إيداع، وتتكفل باقتطاع المبلغ المحدد في 5 % من المبالغ التي لم يتم التصريح بها، والذي بمقتضاه يتم منح العفو، وتحول المؤسسة البنكية هذا المبلغ لفائدة خزينة الدولة.
ويستفيد المصرح من عفو شامل، إذ يعفى من أداء المستحقات الضريبية المحددة وفق القانون العام، كما أنه يستفيد من السرية، إذ أن المؤسسة البنكية هي التي تتكفل بكل العملية، وتعتبر مسؤولة أمام الإدارة في ما يتعلق بالمبلغ المحدد للعفو. وهكذا، إذا كان شخص يتوفر على أموال على شكل أوراق بنكية بقيمة 200 ألف درهم، إما في أحد الحسابات البنكية أو في مكان ما، فإنه يستفيد من العفو، إذا أدى 5 في المائة من المبلغ، أي 10 آلاف درهم.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، إيداع هذه الأموال لدى مؤسسات ائتمان معتمدة، التي ستتكفل باقتطاع مبلغ المساهمة ودفعه لقابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي، الذي تم فيه إيداع المبالغ المالية المعنية بعملية العفو.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الصرف حصيلة عملية التسوية التلقائية للموجودات بالخارج، إذ أكد أن البنوك توصلت بـ 1959 تصريحا بموجودات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايير و930 مليون درهم، حوالي 6 ملايير درهم، (أي 600 مليار سنتيم).
وأشار دركي الصرف إلى أن هذه الموجودات تتوزع بين الودائع المالية بقيمة إجمالية في حدود مليار و261 مليون درهم (126 مليار سنتيم)، ما يمثل 21 في المائة من المبلغ الإجمالي، وعقارات بقيمة وصلت إلى مليار و935 مليون درهم (193 مليار درهم)، وأصول مالية بقيمة تتجاوز مليارين و736 مليون درهم، ما يمثل 46 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ المصرح بها.
ومكنت هذه العملية من تحصيل حوالي 529 مليون درهم (ما يناهز 53 مليار سنتيم) على شكل مساهمات إبرائية، حددت نسبتها في 10 % من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة في الخارج، و10 % من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال، أو الديون المنشأة بالخارج. كما تم تحديد نسبة 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب، مقابل الدرهم. ووصلت المبالغ التي حصلتها خزينة الدولة من عمليتي التسوية لأصحاب الأموال النقدية والموجودات بالخارج غير المصرح بها، إلى 103 ملايير سنتيم.
