الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023 من وجهات نظر مختلفة
العاصمة بريس
م .اشباني_أكادير
عقدت جلسة عمومية اليوم الخميس 10 نونبر 2020، لدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، حيث تم تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي كانت قد صادقت، بالأغلبية، أمس الأربعاء، على الجزء الأول منه بموافقة 25 عضوا من فرق الأغلبية، فيما عارضه 10 أعضاء من المعارضة.
وسجل تقرير اللجنة، أنه تم تقديم 215 تعديلا، على مدى ستة أيام من المناقشات التفصيلية (10 اجتماعات)، تميزت بنسبة غياب وصلت 55 في المائة.
شدد جمال الديواني، البرلماني عن حزب الاستقلال، على أن مشروع قانون المالية “يأتي في ظروف دولية ووطنية الكل يعرفونها تتسم بتحديات كبرى”، مضيفا أنه “أتى بإجابات حقيقة لانتظارات المواطنين”.
وقال إنه لأول مرة تمت الزيادة في ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 100 مليار درهم، وإجراءات ضريبية لإنصاف شرائح من المجتمع.
واعتبر أنه “مؤشر على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وسوف يأتي بحلول ويستم بالطموح والشجاعة”.
من جانبه، يرى محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “أي إجراء في المشروع سيسعى إلى الانعكاس بشكل إيجابي على المواطن، ولا فائدة من إجراءات لم تشعر الأسرة بوقعها على معيشها”.
وسجل، في مداخلته، أن “المشروع جاء بإجراءات ملموسة، تدعم القدرة الشرائية، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في المغرب، وهو رقم غير مسبوق حيث ستبلغ مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 نحو 600 مليار درهم بزيادة 15 في المائة مقارنة بموازنة 2022”.
وضمن مداخلته، قال أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إنه يتوجب على الحكومة حل مشاكل مغاربة العالم، وتمكينهم من العمل السياسي بإعادة النظر في المنظومة القانونية.
وتابع أن “المشروع ليس وثيقة جافة ومحاسباتية، بل فيها حمولة اجتماعية واضحة، واللمسة السياسة واضحة”.
وسجل أنه “يتعين اتخاذ إجراءات فورية لدعم الفلاح، عن طريق منح البذور المختارة والأعلاف والآليات والإمكانيات، ودعم منتوج الحليب”، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وإصلاح أنظمة التقاعد، ودعم الاستثمار الوطني.
واعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المشروع “لم يكن في مستوى التحديات”، مشيرا إلى أن “خطابات جلالة الملك لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار والماء والمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصيدلية والحماية الاجتماعية”.
كما يرى أن هناك “تعثر، يجب على الحكومة تداركه”، مضيفا أن مشروع قانون المالية “لم يستطع الإجابة على سؤال تمويل الحماية الاجتماعية بكل التفاصيل، وننتظر السجل الاجتماعي”.
وأبرز أنه “رغم الرفع من قيمة الاستثمار إلى 300 مليار، بزيادة 55 مليار درهم، كلها من الاقتراض، إلا أن أثرها ضعفية”، وتابع أن “البرنامج الحكومي لم نجدها في مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالتحديات الاجتماعية”.
وسجل الفريق الاشتراكي أنه “لم نجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما يعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزييء بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها”.
ووقف في مداخلته على أن “الحكومة تغاضت في إعدادها لمشروع قانون مالية 2023، عن الأخذ بالتوصيات والاقتراحات العميقة والمتنوعة للمؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها”.
وسجل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن “الالتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي، لم يتحقق منها إلا النزر القليل، علما أننا قطعنا قرابة 20% من هذه الولاية الحكومية”.
واعتبر أن “الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في مخطط تشريعي، فرغم أن هذا المخطط غير ملزم فإنه مؤشر من مؤشرات حكومة الكفاءات”.
ويرى أن “ما يميز المشروع المالي أنه شجاع ومقدام وطموح، حتى عندما يتعلق الأمر بتمويل البرامج والمشاريع. لأنه يقوم على فلسفة التضامن المجتمعي، وأهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا وبيئيا”، مضيفا “المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الإيجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب، لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية”.
