المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتخذ مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا ويرقي (1663) آخرين

خليفة مزضوضي مدير مكتب جهة مراكش آسفي

في أعقاب اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “دورة يناير 2022” ، أصدر المجلس مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، ويرقي (1663) قاضيا.
القرار شمل عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاضيين اخرين، وشملت عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل 4 قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق 5 قضاة. فيما تمت تبرئة 5 قضاة من المنسوب إليهم.
وجاءت باقي القرارات، كما يلي:
– ترقية قضاة في الرتبة:
تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.
– ترقية قضاة في الدرجة:
ترقية (631) قاضيا في الدرجة من أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية برسم سنة 2021إ ، أي بنسبة 95,17 بالمائة، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية؛
– تكليف قضاة في درجة أعلى:
ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية؛
– نقل قضاة من محاكم إلى أخرى:
ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
-الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة:
ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة؛
-تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين:
ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛
-تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين:
ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛
-تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة:
في هذا الإطار، قام المجلس بتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-تمديد حد سن التقاعد:
تقرر تمديد حد سن التقاعدؤ ل(03) قضاة، تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
-الإحالة إلى التقاعد:
احيل قاضين اثنان (02) على التقاعد بعد بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
-رد الاعتبار:
توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، وتمت الاستجابة لها.
-الاستقالة:
توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له.
-الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب:
أخذ المجلس علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة؛
-الإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج:
أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...

العاصمة بريس_الرباط.

رحال هويشان_ آسفي

يتوالى انهيار البنايات بحي المدينة العتيقة باسفي و كذا حي الكورس وبعض الاحياء الأخرى …لتندثر معها في كل لحظة معالم مدينة تحكي تاريخ كل أزقة فيها قصة جد غابر.

منازل آيلة للسقوط هنا و هناك ، و الجهة الوصية عن ترميمها خارج التغطية.

قبل أيام رصدت عدسة كاميرا الموقع بزنقة سيدي بوعزة بالقرب من ساحة بوذهب ، منزلا شكل موضوعه الكثير من علامات الاستفهام و أثار موضوع غياب دور مجموعة العمران المسؤولة عن ترميم البنايات المعرضة لانهيار الكثير من الجدل الى جانب الوقوف على منزل آخر بزنقة لامين بالقرب من فران سي عباس هو الآخر معرض للانهيار .

منزل مطل على الشارع العام بالمدينة العتيقة و اخر بحي الكورس و آخرون بأحياء متفرقة ، شكل وجودها كابوسا للرعب و الخوف من مستقبل مظلم للأحياء العتيقة بأسفي .

وفي نفس السياق و حسب شهود فمنزل زنقة سيدي بوعزة وهو يعود لعائلة عريقة بالمدينة، بات يشكل خطرا على حياةالمارةوالساكنة وكاد  أن يتسبب في كارثة، بعد سماع ذوي انهيار بسيط بفعل التشققات والتصدعات التي طالت البيت العتيق او المتقادم .

فالبناية بالمدينة العتيقة يعود زمن تشيدها الى الحماية الفرنسية …والان هي معرضة للسقوط في أي لحظة …وكذلك منزل يتواجد  بحي الكورس … و الساكنة تناشد كل الجهات المسؤولة بما فيهم عامل الاقليم الى اعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ، و اعادة النظر في ملف المدينة العتيقة وبعض الاحياء الأخرى والتي لازال يلفه ملفها نوع من الغموض.

Alassimapress.com