مشروع قانون مالية 2021 سيواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.
خليفة مزضوضي مدير مكتب جهة مراكش آسفي
خصصت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، ما يناهز 12.540 مليون درهم، وذلك لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، سيستمر دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.
وأوضحت الوزارة في مذكرة لها، حول المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه في أعقاب الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة كوفيدـ19، شهدت أسواق المواد المدعمة تغيرات ديناميكية مهمة خبلب الأشهر الأولى من سنة 2020، خصت العرض والطلب والمبادلات التجارية، وشهدت أسعار غاز البوتان والسكر على وجه الخصوص تذبذبات حادة.
وأشارت مذكرة الوزارة، إلى أن فيما يتعلق بسوق السكر، فقد أدى إغلاق المطاعم والمقاهي والأماكن العامة بالاقتران مع تباطؤ النشاط الصناعي (خاصة الصناعات التي تستعمل السكر كمادة أولية) إلى تراجع الطلب الخاص بالاستهلاك خارج المنزل خلال فترة الحجر الصحي.
وأضافت الوزارة، أنه استجابة لهاته الظرفية الخاص وأمام انهيار أسعار البترول الخام، عرفت التوازنات العالمية لقطاع السكر وسياسات التجارة الخارجية لأهم الدول المصدرة للسكر تحولات مهمة، وفي نفس السياق شجع انخفاض قيمة العملة البرازيلية صادرات هذا البلد، ووجه إنتاجه نحو السكر الموجه للاستهلاك على حساب الإيثانول.
أما فيما يتعلق بسوق الحبوب، تضيف المذكرة، فإن الأثار غير المباشرة للوباء، ولاسيما اضطراب نظام التجارة الدولية وخضوعه لمجموعة من التغيرات، تسببت في تعطيل الخطط الدورية للتموين وسلاسل التوريد المعتادة لمختلف البلدان، خاصة في الفترة المتزامنة مع بداية الأزمة حين نهجت العديد من الدول سياسة تأمين المخزون الغذائي، غير أن وفرة العرض التي ميزت إنتاج الحبوب لهذا الموسم قد خففت من حدة تداعيات الوباء على قطاع الحبوب.
وأدى تراجع سعر غاز البوتان إلى انخفاض متوسط دعمه من 4840 درهم للطن سنة 2018 أي 58 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ إلى 3699 درهما للطن في سنة 2019 وهو ما يعادل 45 درهما للقنينة من نفس النوع.
وأشارت مذكرة الوزارة، إلى أنه على غرار تطور أسعار غاز البوتان في السوق الدولية برسم 2020، عرف الدعم الشهري لقنينة غاز البوتان تقلبات هامة، فبعد أن اتخذ هذا الدعم منحى تصعاديا خلال الربع الأول مسجلا أعلى مستوى له عند 62 درهم للقنينة خلال شهر مارس، انخفض إلى 17 درهم للقنينة في شهر ماي.
كما أن هذا المستوى هو الأدنى لهذه السنة تحت تأثير التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيدـ19، ابتداء من شهر يونيو ومع استئناف النشاط الاقتصادي، واصل دعم قنينة غاز البوتان ارتفاعه ليستقر في 41 درهما برسم شهر غشت.
