توضيحات هامة بخصوص المادة 247 مكرر المتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”.

العاصمة بريس-الرباط

أثار التصويت على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، المتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، الكثير من الجدل من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات.

في هذا السياق، أصدر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا توضيحيا بهذا الخصوص، أكد أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

والثاني، يوضح ذات البيان يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وفي إطار مهامهم الدستورية، أشار البيان التوضيحي أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.

وبمجلس المستشارين، يردف البيان التوضيحي، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.

Alassimapress