إعفاء المتقاعدين من الضرائب..هل ستنصت الحكومة لنبض الشعب أم سترضي اللوبيات؟

مكتب الدار البيضاء

هل سيؤيد مجلس النواب قرار إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بعد قبول مجلس المستشارين للتعديل ضمن مشروع قانون المالية 2021؟..هذا هو السؤال الذي يشغل بال الراي العام الوطني، خاصة فئة المتقاعدين.
هذا الانشغال يعود إلى سابقة مؤلمة عاشها المتقاعدون في السنة الماضية، إذ بعد الأمل الذي خلقه اقتراح إعفاء المتقاعدين في سيناريو إعداد القانون المالي لسنة 2020، تحفظ آنذاك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على التعديل مستندا على الفصل 77 من الدستور.
هذا الفصل من الدستور ينص على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
اليوم، وفي إطار قراءة ثانية لمشروع قانون المالية 2021، بعدما أقر مجلس المستشارين الجمعة الماضية، هناك أمل آخر لاح في الأفق، بعد تقديم تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، واقتراح حذف معاشات المتقاعدين من كافة أنواع الضرائب في قانون مالية 2021، لتتم الموافقة على التعديل بالجلسة العامة.
يذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، لم يتم قبول سوى 25 منها.
وقد تمحورت هذه المقترحات على العديد من الجوانب، همت على الخصوص مراجعة الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة التضامنية للأفراد.
يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...