أمام الأزمة التي يعيشها الاعلام الوطني وخاصة الإلكتروني الاتحاد المغربي للشغل يشدد على توزيع الدعم العمومي لوسائل الاعلام بطريقة عادلة

العاصمة بريس
مصطفى الشباني/ أكادير
 
    انعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، اجتماع ابتداء من الساعة الخامسة مساء واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل.
هذا اللقاء شارك فيه عضوا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الأخ حميد سعدني العضو بالمجلس الوطني للصحافة والمنسق الوطني وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، محمد الوافي، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، من بينهم الكاتب الوطني توفيق ناديري وعزالدين بورقادي النائب الأول والمسؤول عن التنظيم ولطيفة نفيل عن لجنة التكوين  وعبد السلام زوير عن مهن الإعلام وفؤاد الجعيدي الكاتب الإقليمي لسطات.
    وتميز هذا اللقاء باستحضار أهم الانشغالات المهيمنة اليوم على المشهد الإعلامي ببلانا وعلى رأسها، الأوضاع المادية والمعنوية للعاملات والعاملين بالقطاع الصحافي والسمعي البصري..
    وقد سجلت مجمل المداخلات التراجعات التي مست وبالأخص الإعلام الرقمي الذي بات يعيش أوضاعا صعبة في غياب أي مبادرات قوية منذ سنة 2013 بالرغم من حضوره ومشاركته في الحياة العامة والنقاشات العمومية والعمل على تأطير المواطنين ورصد مختلف قضاياهم وهمومهم في المدن والأرياف والمساهمة القوية في تحقيق تطلعات إعلام القرب .
وأن هذا الإعلام تأثر بقوة مع تداعيات الوضع الوبائي ولم يحظ بأي دعم وبالأخص في البرنامج الحكومي الذي عمل على ضخ بعض الدعم للقطاعات الأشد تضررا.
     وسجل اللقاء، أن السياق التاريخي اليوم لتطور إعلامنا الوطني يقتضي، إعادة النظر في الدعم العمومي على أسس التوزيع العادل والناجع بين المنابر الإعلامية جهويا ووطنيا لتأهيل المقاولات الإعلامية والارتقاء بأدائها وفق التحولات الجارية.
     وأن يلعب المجلس الوطني للصحافة في هذه المرحلة، وطبقا لمقتضيات الدستور ومواد القانون المحدث له، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تتولى في إطار القانون 90-13، دوره كاملا وبروح ديمقراطية تتولى التعاطي الإيجابي مع فسيفساء المشهد الإعلامي بكل حساسياته ودون أي إقصاء ممنهج وصولا للتأثير في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
    
      وأن لا تظل أخلاقيات المهنة شماعة تعلق عليها أوضاع الهشاشة المتأصلة في بنيات المقاولات الإعلامية.
      أن لا يظل منح بطائق الصحافة، يخضع لتأويلات ضيقة تساهم في الحرمان من الحقوق المادية للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بمهن الإعلام وتثير العديد من الملاحظات المقلقة.
      وأن لا يظل نفس الغموض يلتف على منح بطائق القطار علما أنها تصرف من المالية العمومية وتأتي في سياق الدعم على القيام بالمهام الصحافية.
أن تتسع النقاشات العمومية والاستشارات ولا سيما تلك التي تقوم بها الوزارة الوصية لتشمل كل مكونات المشهد الإعلامي ببلادنا.
وباعتبار النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام طرفا وشريكا في حقول العمل الاعلامي نؤكد أن الخيارات المطلوبة اليوم في أي إصلاح آني ومستقبلي عليها أن تبنى بالضرورة على توافقات مجتمعية تستحضر المصالح المتضاربة بين أرباب المقاولات ومواردها البشرية.
      وأن المداخل الحقيقة لأي نهضة، تستمد مشروعيتها من تنظيم الصحافة ومهنها، لا استخدامها في المفاوضات دفاعا عن مصالح الأقليات، وأن النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، ووعيا منها بطبيعة هذه التحديات، تعتبر إطارا ديمقراطيا ووحدويا ومستقلا، للدفاع عن المهن وعن المصالح المشروعة لكل العاملات والعاملين بالصحافة الوطنية وتشكل اليوم قوة تنظيمية على امتداد التراب الوطني بإرادة وطنية صلبة في التغيير.
ندعو كل الصحافيات والصحافين والعاملين بمهن الإعلام أن يلتفوا جميعا حول إطارهم النقابي.
الدار البيضاء في: 25 يناير 2022
عن المكتب الوطني
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال
عاشت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام
 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...