المحامي محمد لوليجي والمنسق الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة مراكش_أسفي يلقي كلمة أمام اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

العاصمة بريس /الرباط

حافيظ م عبدالمجيد /مكتب مراكش

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الإجتماع العام في دورته الثانية بفضاء قاعة المؤتمرات بنادي الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل مراكش اليوم الخميس 25 نونمبر 2021 تحت عنوان ” اية اليات لتفعيل دور اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل قانون 10.103″.

وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش، بحضور السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش وكذا ابن جرير وثلة من السادة المحامين والقضاة ونواب الملك، والسيد المدير للأكاديمية الجهوية والسيد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ، كما حضر اللقاء العديد من ممثلي الضابطة القضائية لكل من الشرطة والدرك الملكي، وممثلي المجلس العلمي، وأطر وموظفو محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمراكش، منا كان حضور عدة جمعيات حقوقية وممثلي الصحة ومراكز حماية الطفولة.

وانطلقت أشغال الإجتماع بالتعريف بقضية المرأة المعنفة ومعالجة هذه الظاهرة باعتبار أن العنف اصبح ظاهرة كغيره من الظواهر التي تستدعي تظافر جهود جميع مكونات المجتمع، حتى تكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الراعي الأول لحقوق المرأة.

ولأول مرة، يتم التداول في العنف الرقمي الذي أصبح يشكل هو الأخرى جزءا لا يتجزأ من أنواع العنف على النساء والأطفال، مع تسليط الضوء بشكل ملموس على العنف والهدر المدرسي.

وفي هذا الإطار تدخل الأستاذ محمد لوليجي المحامي بهيئة مراكش والمنسق الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وعضو خلية الهدر المدرسي باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشددا على تكريس مقاربة أمنية لمحاربة التحرش الجنسي أمام المؤسسات التعليمية ومناهضة العنف اللفظي والجسدي الممارس على التلاميذ خاصة الفتيات إن على مستوى الفضاء الداخلي أو الخارجي للمدارس، الأمر الذي طرح معه توصيات على شكل أليات عملية وذلك وفق الاتي :

1. إحداث خلية تهتم بمحاربة العنف والهدر المدرسي بالمحاكم الابتدائية.

2. الزامية الادلاء بشهادة مدرسية بالنسبة لطلب تزويج القاصرات، على أساس أنه يتم ممارسة العنف على القاصر من أجل الانقطاع عن التعليم وتزويجها غصبا مع اجراء بحث بخصوص أسباب ودوافع تقديم الطلب.

3. تفعيل دور جمعيات الأباء والأمهات والأولياء داخل المؤسسات التعليمية لرصد والتبليغ عن حالات العنف.

4. تفعيل ألية المحاضر النموذجية لتلاقي الشكايات الخاصة بالعنف المدرسي مع إسناد هذه المهمة لمدراء ورؤساء المدارس.

كما أكد الأستاذ محمد لوليجي من خلال هذا تدخله عن الدور الرئيسي الذي تقوم به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لمحاربة العنف وتكريس مبدأ حقوق الانسان من خلال أنشطتها والمواقف النضالية الجبارة بهذا الصدد. 

وفي الأخير وبعد عدة مناقشة بخصوص اليات اشغال اللجنة الجهوية وكيفية تفعيلها للتصدي لظاهرة العنف، انفض الاجتماع على كلمة ختامية للسيد الوكيل العام، دعا فيها الجميع إلى تحمل مسؤولياته مع ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة حتى لا بقى ندور في حلقة مفرغة مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية بالأمر لتتبع القضايا العالقة قصد معالجتها في القريب العاجل.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...