مصالح الأمن الوطني بمدينة إنزكان تنفي ماراج حول إتخاذ أي إجراء سالب أو مقيد للحرية في حق المتجمهرين بساحة الدشيرة الجهادية ..

العاصمة بريس/الرباط
مصطفى الشباني / أكادير

نفت مصالح الأمن الوطني بمدينة إنزكان، في بيان توضيحي و بشكل قاطع، التصريحات والاتهامات المضلّلة التي أدلى بها بعض المشاركين في شكل احتجاجي تم تنظيمه يوم أمس الأحد بساحة الحفلات بمنطقة الدشيرة الجهادية وشدد البيان التويحي للمصالح الامنية لانزكان أن قوات حفظ النظام حرصت على تنفيذ قرار المنع الصادر عن السلطات العمومية ضد التجمهر المذكور، بسبب عدم التصريح به طبقا للقانون، فضلا عن احتمالية تهديده للأمن العمومي بسبب ظروف ومكان وزمان تنظيمه.

ونفت في ذات الوقت مصالح الأمن الوطني اتخاذ أي إجراء سالب أو مقيد للحرية في حق المتجمهرين، و لم يتم وضع أي شخص تحت تدبير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة كما روج له البعض، وإنما اقتصر الأمر على الاستماع لأربعة متجمهرين في محاضر قانونية بسبب عدم حملهم وإدلائهم ببيانات الهوية (البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية) كما ينص على ذلك القانون.

واضاف البيان التوضيحي لمصالح الأمن الوطني بإنزكان بأن الاخيرة التزمت بتطبيق القانون عند فضّ التجمهر الصادر بشأنه المنع، وتدحض في المقابل، وبشكل قاطع، الاتهامات التي تحدثت عن “التحرش” بالمتجمهرات، والتي تبقى مجرد مزاعم بدون دليل أو إثباتات، وتجانب الحقيقة والواقع، بل وتنطوي على إهانة وقذف صريحين في حق موظفي إنفاذ القانون.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...