المجالس المنتخبة مدعوة الى خلق جسور التواصل وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية مع الموطنين حسب دورية لوزارة الداخلية
العاصمة بريس
مصطفى الشباني _ اكادير
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وتحثّ هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
وتتطرق هذه الدورية إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، وتستعرض الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وقد نصت هذه القوانين التنظيمية على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نصت نفس القوانين التنظيمية، تشير الدورية ذاتها، على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.
ودعا وزير الداخلية الهيئات المنتخبة إلى التواصل مع المواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم، حتى يمكنهم ذلك من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، كما توقف عند ضرورة أن تعمل الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها على نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.
