بيان المنتدى المغربي لحقوق الانسان بقلعة السراغنة
خليفة مزضوضي من مراكش
توصل المنتدى المغربي لحقوق الانسان بطلب جماعي من ساكنة دوار الزمامرة بجماعة الواد الخضر قيادة الصهريج ملتمسين من المنتدى المغربي لحقوق الانسان المؤازرة و تتبع رسالة التظلم الموجهة للسيد عامل جلالة الملك على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 29/09/2020 ضد السيد (ن.ا) احد الشخصيات السياسية و رئيس المجلس الجماعي لبلدية القلعة السراغنة و العضو بالمجلس الإقليمي و ممثل لجنة الفلاحة و عضو مجلس الجهة و عضو منتدب لدى المجلس الإداري لمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجهة و ذلك بعد اقدامه على حفر بئر بدوار الزمامرة و اقدامه على حفر خندق جانب الطريق الوطنية رقم P2137 و وضعه قناة لسقي ارضه التي تتعدى مساحتها العشرات من الهكتارات ، الامر الذي رفضته الساكنة خصوصا و انه صادر من شخصية سياسية على علم تام بالخصاص المهول الذي تعرفه المنطقة مع الماء الصالح للشرب و معاناتهم مع مياه السقي .امام هذا الوضع انتفض جل شباب الدوار امام الوعود الكاذبة لهذا المنتخب و المسؤول الذي تفتقت أفكاره لري ارضه الشاسعة مغلبا مصلحته الشخصية على المصلحة الجماعية و ربطها لكيلومترات بقناة جر من البئر و على حوض مائي جوفي غني مما ينذر حسب قولهم بأزمة جفاف وعطش امام ازمة الخصاص الذي يعانونه مع هذه المادة الأساسية للحياة،مع ما تعرفه المنطقة من قلة في التساقطات المطرية الامر الذي سيؤدي لاستنزاف فعلي للفرشة المائية للمنطقة، وهم في امس الحاجة لهذه المادة الأساسية للحياة.
المنتدى المغربي لحقوق الانسان بإقليم قلعة السراغنة و ادواره في الدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية متجردا من أي انتماءات سياسية او نقابية و غير خاضع لأي توجهات او املاءات داخلية او خارجية، يستحضر مكونات الملك العمومي المائي و تحديد مجاري المياه و ترخيصات استغلاله و استعماله ، يدعوا لمراجعة محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه طبقا لقانون 15-36 .و يدعوا لوقفة تأمل في مطالب ساكنة دوار الزمامرة و انتفاضة شباب المنطقة من اجل حق الماء و لأهمية علاقته بالتنمية المحلية لجماعة الواد الأخضر و لأولويته كمادة أساسية ، و يؤكد من خلال المطالب المرفوعة للساكنة اعادة اللجوء لتهيئة الماء من اجل تلبية حاجيات سكان المنطقة انطلاقا من مبادئ الملكية العامة للماء و الحقوق المكتسبة المباشرة و الغير المباشرة للملك العام المائي
ان المنتدى المغربي لحقوق الانسان و هو يتابع بقلق و باهتمام كبير للملف يطالب بفتح تحقيق نزيه حول مسطرة الترخيص ومدى احترام معايير دراسة قوة الصبيب و النظر في دراسات وكالة الحوض المائي محليا و وطنيا خصوصا بالمناطق التي تعرف خصاصا مهولا في الماء استنادا للمؤشرات الهيدرومناخية طبقا للمادة 125 من قانون 15-36 في اطار حكامة التدبير الجيد لضمان التزود بالماء و ادارته في ظروف مرضية امام تنامي الطلب على الموارد المائية .و يدعوا الجهات المختصة من سلطة محلية و منتخبة الانكباب ايجابا لحل معضلة الخصاص المسجل عبر برامج تحل مشاكل ندرة الماء بالإقليم .
المنتدى المغربي لحقوق الانسان
الكتابة الاقليمية بقلعة السراغنة.
