وفرة العرض وانعدام الطلب أثر على منتجي الدواجن بالمغرب

العاصمة بريس_الرباط
مصطفى الشباني _ أكادير

انعكس القرار الذي اتخذ حول مواقيت إغلاق المطاعم والمحلات التجارية وإلغاء الحفلات والمناسبات بسبب الوضعية الوبائية، على الطلب على الدواجن، مما أثر على أسعارها التي وصلت إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت قد ارتفعت في بعض الفترات إلى 17 درهم للكيلوغرام الواحد.

كشف شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أنه من بين مميزات الضرر الذي لحق بالمهنيين خلال هذا العام أن العرض جد متوفر لكن الطلب لا يوجد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأثمنة، حيث تراجعت من 15 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 10 دراهم، حسب المدن والأحياء التي تباع فيها الدواجن.

وبخصوص حجم هذا الضرر الذي لحق بالمهنيين، أوضح الجيراري أن سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج يباع بـ10 دراهم، في حين أن تكلفة الإنتاج تقدر بـ13 درهما، حيث يخسر المربون من 3 إلى 4 دراهم عن كل كيلوغرام واحد.

وقال المتحدث ذاته إن بعض المنتجين أصبحوا يبيعون الدواجن بـ3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الضيعات المنتجة، ليصل إلى المستهلك بثمن لا يتجاوز العشرة دراهم للكيلوغرام الواحد.

وطالب المهني من الوزارة الوصية على القطاع بالنظر في الوضعية التي وصل إليها المنتجون، وبأخذ ذلك بعين الاعتبار عند مراجعة الضرائب المفروضة على المربين.

من جهته، أوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أنه بالرغم من عدم تحديد حجم الخسائر المادية للقطاع بسبب نفوق الدواجن نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وتراكم السلع، بسبب غياب منافذ التسويق، إلا أن هذه الخسائر تقدر بالملايين.

وأورد أعبود أنه لو أنه تم صرف 800 مليون درهم على القطاع، سواء في العقدة الأولى أو خلال العقدة الثانية، لما كان سيعاني المنتج من مشكل التسويق، لأن عددا من السلع يتم هدرها حاليا، فهناك خسائر كبيرة، تضطر المربي إلى بيع السلع بأقل من تكلفة إنتاجها، مشددا على أن غياب الحكامة والمنافسة، اللذين يدفعان التكلفة إلى الارتفاع، لا يتكبده سوى المربي.

وذهب إلى أن المعطى الجديد خلال هذا العام هو ارتفاع سعر “الفلّوس” من درهمين إلى ست دراهم للواحد، حيث تم فرض هذه الزيادة على المربي في غياب آليات المراقبة، مما كبد مهنيي القطاع خسارة كبيرة.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...