الداخلية تستنفر موظفي الصفوف الأمامية وتضع تصورا للطوارئ القصوى

العاصمة بريس-الرباط

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 18 غشت الجاري، من جريدة المساء التي ذكرت أن وزارة الداخلية تسارع الزمن لتفعيل حالة الطوارئ في صفوف موظفين بمصالح معينة، بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقال مصدر وصفته المساء بجيد الإطلاع، إن الداخلية وضعت تصورا لحالة طوارئ صحية قصوى والعودة إلى إجراءات التشديد بعد إغلاق العشرات من الأحياء بمدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس.

وأضاف المصدر نفسه، أن تعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استنفرت رؤساء مصالح وأطر بالداخلية، وطلب من الموظفين بمكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة والمداومة بذل المزيد من المجهودات، خاصة بعد التراخي الذي أبداه المواطنون بعد تخفيف الحجر الصحي.

وجرى التركيز على تدخلات لتطبيق الاجراءات الصحية بالبؤر المهنية التي عادت للعمل دون احترام التباعد الإجتماعي والتعقيم.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها بأن نزاعات من نوع غريب انفجرت مؤخرا في ردهات محاكم الرباط بين مستشار جماعي بالرابط، ينتمي إلى حزب في الاغلبية، وعدة شخصيات من عوالم المقاولات والسياسة والمحاماة، وكان أحد فصول هذا النزاع كفيلا برفع الستار عن جرائم مالية وجنائية قد تكون مرتبطة بشبهة تبييض أموال وإقراض مبالغ ضخمة تتجتوز ملايين الدراهم بفوائد خيالية.

وقد تفجرت فصول هذه القصة تضيف الجريدة، مع ظهور مشادات كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات جرائد وطنية بين محام بهيئة الرباط والمستشار الجماعي المذكور، وقد أثير في هذه الحرب الكلامية أن المشتكي الذي بدأ حياته مستخدما بسيطا في مطبعة إحدى الجرائد الحزبية بالرباط تقدم بشكاية ضد المحامي، إلى كل من الوكيل العام للملك بالرباط وأيضا إلى نقيب المحامين لدى الهيئة باستئنافية العاصمة.

وأشارت اليومية نفسها إلى أن التحري في هذه القضية كشف معطيات خطيرة متعلقة بالمشتكي لم تحرك إزاءها المصالح المختصة أي ساكن.

أكدت الجريدة أن المشتكي يمتهن الإقراض مقابل فوائد كبيرة، كما أن المبالغ المقرضة من قبله لبعض رجال الاعمال والمستثمرين الخواص تفوق في بعض الحالات مليار سنتيم للشخص الواحد، بفائدة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا بالنسبة للمبالغ المتوسطة وتتجاوزها إلى اربعين ألف درهم شهريا بالنسبة إلى المبالغ الكبيرة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وجهت دعوتها للحكومة من أجل إعداد خطة واضحة للدخول المدرسي المقبل تستحضر صحة وسلامة التلاميذ ونساء ورجال التعليم كأولوية، وتحافظ على الاستمرارية البيداغوجية والحق في التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة على أساس الإنصاف والمساواة.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للهيئة النقابية المذكورة عن بعد، الذي تم فيه تداول سمات الوضع العام وتطورات الحالة الوبائية وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية في سياق ما وصته الكونفدرالية بـ”غياب سياسة واضحة للمسؤوليات”، وغياب الإشراك الفعلي لتعبيرات المجتمع في بلورة وتنزيل كل المشاريع والقوانين.

ونبهت الهيئة النقابية من التطور المقلق للوضع الوبائي بالبلاد، وتفاقم الاوضاع الاجتماعية، وتزايد معدلات البطالة وكل أشكال الهشاشة أمام ارتباك وسوء تدبير الحكومة للمستجدات، والإفراط في توظيف قانون الطوارئ، والعودة القوية للهاجس الأمني والتضييق على الحقوق والحريات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي، وفق المصدر ذاته.

الجريدة ذاتها، قالت إن شركة الخطوط الملكية المغربية بدأت بشكل فعلي تفعيل المخطط الإجتماعي، الذي تم الإعلان عنه من أجل الحد من تداعيات أومة كورونا على الشركة بإحالة الملف على اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات بالعمالة التي يوجد بها المقر الإجتماعي للشركة.

وكشفت مصادر نقابية للمساء، أن اجتماعا للجنة الإقليمية انعقد بمقر عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء للبت في طلب شركة الخطوط الملكية المغربية بخصوص القيام بتسريح جزئي لأجرائها لأسباب اقتصادية، عملا بمقتضيات المادة 66 وما يليها طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.

وأضافت الجريدة أن طلب إدارة الشركة القاضي بالتسريح الجزئي للمستخدمين قوبل برفض تام من طرف ممثلو النقابة، من خلال نفي جميع الدفوعات المتعلقة بتبرير التسريح الجزئي، مع المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل التوافق على مخطط اجتماعي يحترم حقوق ومصالح المستخدمين وتوازنات الشركة.

وفي تصريح لجريدة أخبار اليوم، كشف أحد اعضاء اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، عن بعض تفاصيل الدراسة والأبحاث الجينية والجينومية التي قامت بها اللجنة التابعة لوزارة الصحة بخصوص الفيروس، مشددا على انها بينت بما لا يقبل الشك أن نوعية الفيروس الحالي ومنذ تسلله إلى المغرب “لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر”.

وأوضح عضو اللجنة العلمية أن فيروس كورونا المستجد، الموجود حاليا في مختلف ربوع المملكة هو نفسه، إذ “المعلوم أن هذا الفيروس يتكيف مع الاجواء المحيطة به وطبيعتها، غير انه وعلى العموم لا يوجد اختلاف كبير للفيروس في شمال أو في الجنوب أو حتى وسط المغرب، يقول المتحدث، مبرزا أيضا أن “ذات الأنواع الفيروسية الموجودة في أوروبا أو أسيا أو المنتشر حول دول العالم وإن كان لكل واحدة خصوصياتها”.

وتفسيرا للسبب العلمي الذي جعل الفيروس يقلب أوراق السلطات الصحية، ويرفع من درجة الفتك والحالات الحرجة التي باتت في صفوف الشباب أيضا، يقول المتحدث “من الناحية العلمية فيروس كورونا في المغرب ينتمي إلى فصيلة الفيروسات ذات الطفرة G614، وعلى العموم هي معروفة بسرعة انتشارها وحدتها وشراستها في الانتشار، فهذه الفصيلة تتحين الفرصة لتنقض على الخلايا وتخلق أجواءها.

لذلك ما لبثنا نوصي بالتعقيم والتباعد الإجتماعي والكمامة وكل الإجراءات التي نوصي بها”، يقول المتحدث مضيفا”هذا الفيروس ذكي جدا ويعرف كيف يختار ضحاياه، علما أن 90 في المائة تقريبا من الحالات المصابة هي حالات عديمة الأعراض وتنقل العدوى”.

وبخصوص سؤال الحالات الحرجة ونسبة الفتك، لفت المتحدث إلى أنه وبعد أيام من تخفيف إجراءات الحجر ارتفع عدد المصابين جراء “تراخي المواطنين في الإلتزام بالإجراءت، اعتقادا منهم أن الدولة قضت على الفيروس، وبالتالي، تمكن الفيروس من اقتحام البيوت وتشكيل بؤر كما أنه وصل إلى الفئات ذات الهشاشة الصحية والأمراض المزمنة التي قد تكون أيضا في صفوف الشباب كما المسنين الذين كانوا ملتزمين بالحجر “مضيفا: “أن هذه الحالات الضعيفة المناعة من المؤكد إصابتها حتى وإن كانت في أعمار صغيرة ستتطور لتصبح حالة حرجة تستدعي الإنعاش وتكون قد وصلت متأخرة إلى المستشفى وبالتالي، لا يجب أن نثق في الأعمار تماما كما لايجب ان نثق كذلك يوجود سرير في المستشفى لاستقبالنا، بل يجب أن نثق في التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الموصى بها لأنها السبيل الأوحد للخلاص.”

Alassimapress.com