الترخيص بجلب الأطر الصحية من الخارج يفتح الصراع بين وزير الصحة خالد ايت الطالب و هيئة الاطباء

العاصمة بريس_الرباط
مصطفى الشباني _ أكادير

فتح مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، في ما يخص مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة، جبهة صراع بين وزير الصحة خالد آيت الطالب و هيئة الأطباء.

و اشتكت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، “الإقصاء” الذي تعرضت له في مناقشة هذا المشروع.

وعبرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن استغرابها “الإقصاء” الذي طالها من لدن وزارة الصحة، مؤكدة أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019.

وتساءلت الهيئة، عن سبب إسناد مشروع القانون “اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية، غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة”.

وأشارت الهيئة المهنية، إلى ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مؤكدة أن الأمر يطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول.

الوزير آيت الطالب و في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء ، وذلك لدراسة مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ، قال أن الوزراة اتخذت منهجية التشارك مع الهيئات المهنية و راسلت في هذا الخصوص هيئة الأطباء حول مشروع القانون في دجنبر الماضي.

و ذكر آيت الطالب ، أن الإنفتاح على أطباء الخارج ، سيرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة قصد تأمين العلاج و الحق في الصحة لجميع المواطنين.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...