المجلس الحكومي يصادق على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية وعلى مقترحات تعيينات في مناصب عليا

العاصمة بريس_الرباط
مصطفى الشباني _ أكادير

صادق أعضاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بواسطة تقنية التناظر المرئي، على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم .

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون ، يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.

وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع أعد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.

كما صادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ففي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري صادق المجلس على تعيين بوشتة عيشان، مديرا للصيد البحري، ومحمد بن باري، مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري.

وفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، صادق المجلس على تعيين عبد الله إسماعيلي، مديرا عاما للطرق والنقل البري، ورشيد مداح مديرا وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...