الفرقة الوطنية تفتح تحقيقًا في شبكة مشتبه بها للارتشاء وتهريب السلع بميناء طنجة

العاصمة بريس الرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربع وعشرين شخصًا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلًا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورطهم في الجرائم المرتكبة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.