المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواجه تحقيقات واسعة حول اختلالات مالية وتضع المسؤولين تحت مجهر الرقابة والمساءلة

العاصمة بريس الرباط
منير نافيع

من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات مرتبطة بتبديد أموال عمومية خصصت لتمويل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للبحث كشفت عن تسجيل اختلالات همّت عددا من المشاريع التي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، حيث يشتبه في وجود تجاوزات في مساطر التدبير والتنفيذ، مع احتمال تورط بعض المسؤولين على مستوى عدد من العمالات والأقاليم، من بينها الخميسات وفاس وسيدي قاسم والقنيطرة.

وتأتي هذه المستجدات في أعقاب عمليات الافتحاص التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عقب توصلها بتقارير وشكايات تضمنت معطيات حول خروقات محتملة شابت تنزيل عدد من المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وحسب المصادر نفسها، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية تواصل، بشكل دوري، برمجة مهام افتحاص تهم العمليات المنجزة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة، وذلك بهدف تتبع طرق صرف الاعتمادات المالية، وضمان احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.