تنسيقية المقصيين تتواصل مع مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ الاتفاق المالي والإداري منذ 2011
العاصمة بريس الرباط
مصطفى الشباني /اكادير
في إطار برنامجها الوطني الذي يهدف إلى الانفتاح على جميع الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية، عقدت التنسيقية الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم بالأثر الرجعي المالي والإداري، والتي تضم الجمعية الوطنية للسادات والمتقاعدين وأعضاء A.N.R.CA.P.M وC.H.E، لقاء تواصليًا مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الاثنين 5 يناير 2026، من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة و45 دقيقة مساءً.
حضر اللقاء عن المجموعة النيابية ثلاثة نواب، فيما مثل التنسيقية سبعة أعضاء من اللجنة المكلفة بملف المقصيين.
افتتح اللقاء بكلمة شكر من وفد التنسيقية للمجموعة النيابية على الاستجابة لطلب اللقاء، قبل أن تأخذ إحدى المستشارات الكلمة مرحبة بالوفد. بعد ذلك، قدم أعضاء التنسيقية عرضًا شاملاً للملف، بدءًا من توقيع الاتفاق بتاريخ 26 أبريل 2011 وحتى اليوم، مستعرضين أبرز المحطات النضالية والتواصل المستمر مع النقابات والأحزاب والقطاعات الحكومية المعنية، لإبراز استمرار إقصاء المتقاعدين والمزاولين من حقهم المالي والإداري، الذي لم ينفذ منذ 2011، في حين استفادت بعض القطاعات الأخرى كالمالية والصحة والبريد من الترقية، ما يثير مسألة التمييز وعدم المساواة.
وأبدت المجموعة النيابية استعدادها للترافع عن ملف المقصيين من خلال:
توجيه أسئلة شفوية وكتابية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
طلب لقاء مع الوزير لمناقشة الملف.
طلب لقاء مع رئيس الحكومة في نفس الموضوع.
طرح الملف داخل لجنة التعليم بمجلس النواب.
وأكد اللقاء أن ملف المقصيين حق مكتسب لم يتم الوفاء به، وأن التنسيقية ستواصل المطالبة بتنفيذه، مع الاتفاق على تزويد المجموعة النيابية بجميع الوثائق المتعلقة بالاتفاق والملف بشكل عام عبر القنوات الرسمية للتنسيقية الوطنية للإدارة التربوية بالمغرب.
