مهاجر مغربي يقيم بفرنسا يطالب سلطات أولاد حسون نواحي مراكش بترخيصه لحفر بئر بمنزله لأزيد من سنة بدون جدوى

العاصمة بريس /الرباط

نشر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي في صفحته الرسمية بيان إستنكاري حقوقي وملتمس للسلطات المحلية بأولاد حسون عمالة مراكش يناشد فيها قائد قيادة أولاد حسون بترخيص حفر بئر لمهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية بعدما تقدم بجميع الوثائق القانونية واللازمة للحوض المائي بجهة مراكش أسفي مند أزيد من سنة ولحد الآن لازال المهاجر المغربي لم يحصل على رخصته من قيادة أولاد حسون كباقي المواطنين الذين حصلوا عليها..!

وفي مايلي نص البيان الإستنكاري :

**بيان إستنكاري حقوقي وفي نفس الوقت وملتمس للجهات المسؤولة

توصل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بطلب مؤازرة من مغربي مقيم بالديار الفرنسية يفيد انه اشترى بقعة أرضية منذ سنوات بدوار أولاد الزناكية بتراب جماعة أولاد حسون عمالة مراكش وأنه حصل على ترخيص للبناء من الجهات المختصة والمسؤولة منذ عام تقريبا وان عملية البناء أوشكت على النهاية إلا أنه لا زال يعاني من مشكل رخصة حفر بئر بالبقعة المذكورة بعد تقديمه جميع الوثائق القانونية للجهات المسؤولة ومنعه من رخصة البئر رغم توفره على جميع الوثائق القانونية اللازمة (الإستعمال المنزلي) وزاد المواطن المغربي المقيم بالديار الفرنسية انه منذ العام الفائت وهو يتردد مرارا وتكرارا على قيادة أولاد حسون عمالة مراكش من أجل مده برخصة حفر البئر إلا أن السلطات لا تتجاوب معه بالإيجاب ومع حلوله هذه السنة أيضا للمغرب قصد مرة أخرى السلطات المحلية لسحب رخصة البئر إلا أنه لم يجدها موقعة مرة أخرى بتعليل “” سير تاتجي مرة أخرى..””

**السؤال المطروح لماذا يتم حرمان هذا المواطن من حقه القانوني رغم توفره على جميع الوثائق القانونية..! ولماذا يتم ترخيص البعض وإستثناء البعض..! ولماذا يتم..!!؟؟

**المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي يلتمس من السيد القائد بمد هذا المواطن برخصته القانونية في أقرب الآجال لأن هذا مواطن مغربي وأيضا يحمل الجنسية الفرنسية وعلينا أن نعطي إنطباعا حسنا على الإدارة المغربية كما يريد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وتبسيط المساطر للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

**المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عنده ملفات كثيرة في الموضوع ولا يريد الدخول فيها بالتفصيل. ونتمنى من السلطات المحلية التفاعل إيجابيا مع هذا الملتمس الحقوقي.