جديد…حوادث السير تستفحل بالمغرب: أرقام صادمة وإجراءات صارمة لمواجهة نزيف الطرقات

العاصمة بريس/الرباط

في ظل التزايد المقلق في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة جراء حوادث السير، ترأس السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اجتماعاً طارئاً للجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم الخميس 4 يوليوز 2025 بالرباط.

وقد خُصص الاجتماع لتدارس مؤشرات حوادث السير برسم سنة 2024 وتقديم البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية الجارية، وكذلك المخطط المستقبلي لسنة 2025.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن ارتفاع حوادث السير بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة يعكس تحديات خطيرة تتطلب تضافر الجهود، لا سيما في ظل ما تشير إليه الأرقام من ارتفاع في حركية التنقل وتزايد استعمال المركبات، مما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع حوادث السير وما يترتب عنها من خسائر جسدية ومادية جسيمة.

وحسب تحليل المعطيات الإحصائية المؤقتة لسنة 2024، فقد تم تسجيل أكثر من 143.000 حادثة سير، بزيادة بنسبة 16.2% مقارنة بسنة 2023، التي سجلت 4.024 وفاة. وتشير التوقعات إلى احتمال تجاوز هذا الرقم المؤلم خلال سنة 2025، مع ارتفاع مقلق في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة.

ولم يتردد الوزير في تحميل جزء كبير من المسؤولية للسلوكيات البشرية الخطيرة مثل استعمال الهاتف أثناء القيادة، والإفراط في السرعة، وعدم احترام الأسبقية، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مشدداً على أن هذه العوامل تُمثل ما يزيد عن 90% من أسباب الحوادث، 70% منها تتعلق بسائقي الدراجات النارية.

وأكد الوزير أن اللجنة ستتخذ قرارات صارمة وبرامج استعجالية لتدارك الوضع، من بينها تشديد المراقبة على الطرقات، وتكثيف حملات التوعية، وإدماج حلول تقنية حديثة للمراقبة والتدخل، بالإضافة إلى تعزيز آليات الزجر والردع القانونية.

إن استمرار ارتفاع أعداد الضحايا ينذر بخطر داهم، ويتطلب تحركاً فورياً وحازماً من جميع المتدخلين، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.

وتفاعلا مع هذه الوضعية المزرية، أبرز السيد الوزير أنه تم إعداد برنامج عمل استعجالي خاص بالفترة
الصيفية برسم سنة 2025 في إطار مقاربة تشاركية يتضمن إجراءات جريئة وعملية نابعة من قناعة راسخة
بضرورة تحمل المسؤولية الجماعية لكافة المتدخلين المعنيين بمنظومة السلامة الطرقية ببلادنا.
وقد خلص اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي سيتم تنزيلها
عاجلا . ويتعلق الأمر بالتدابير التالية:
1 اعتماد مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025 المقترح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذه
وفق الجدولة الزمنية المحددة، والذي يرتكز أساسا على الإجراءات والتدابير التالية:
تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات باعتبارها عاملا مسببا
ومضاعفا لخطورة حوادث السير؛مع
تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية
والثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة (خوذات مصادق عليها)؛
تشديد المراقبة على أسطنة الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال
استعمال جهاز قياس السرعة ( speedomerres ) والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة .
اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة؛
تشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة
– Brigades Mobiles de la Circulation Routiere) التابعة للأمن الوطني وزجر الطرقية (BMCR
السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة
والراحة والزيادة في عدد الركاب
2 إحداث “لجنة لليقظة واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد
الإكراهات والتفاعل الفوري معها؛
3. دعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة
الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 ؛
4 اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني و على
طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية
والرفع من نجاعة الزجر عن بعد؛
5. تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا
بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية
للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب؛
6 إصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف
و السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي
للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون؛تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن cc50 ، : بهدف التأكد من استجابتها
المعايير السلامة والمصادقة
8. القيام بمهام تدقيق و افتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية
احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة؛
9 تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية
والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان
انخراط الفئات المستهدفة.
وعلى هامش هذا الاجتماع تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في
استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالآليات التالية:

أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة؛
أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد؛
أجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de chassis).
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد
الوطني للإجرام – وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة
من النقط أهمها:
تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية
رصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق؛
القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط و دراسات في مجال السلامة الطرقية؛
دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون و الأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي
المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم و الفعال بين الطرفين.