معايير أوروبية مشددة تفرض على البرتقال المغربي العودة للسوق الداخلية وتخفيض أسعاره
العاصمة بريس/الرباط
أدى تشديد الاتحاد الأوروبي لمعايير دخول الحوامض إلى موانئه، خاصة بإسبانيا وفرنسا، إلى إغراق السوق المغربية بكميات كبيرة من برتقال “فالنسيا” الذي تعذر تصديره. وحسب مصادر مهنية، فإن السلطات الأوروبية زادت من صرامة متطلبات الجودة، بما يشمل الحجم، الشكل، ونسب الحموضة والعصارة، مما تسبب في رفض تصدير أكثر من 38 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
هذا الوضع دفع المصدرين المغاربة إلى إعادة توجيه هذه الكميات إلى السوق المحلية، ما أدى إلى وفرة غير مسبوقة في محلات التجزئة وأسواق الجملة، وأسهم في تراجع الأسعار بنحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
يُذكر أن “فالنسيا” يُعد من الأصناف المفضلة للمستهلكين الأوروبيين لكونه يناسب الأكل والعصر، ويتميز بتوازنه بين الحلاوة والحموضة. غير أن المنافسة القوية من منتجي إسبانيا ومصر، إلى جانب الإجراءات المشددة للاتحاد الأوروبي، جعلت المصدرين المغاربة في موقف صعب. فقد كشفت تقارير الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عن رفض 17 شحنة من الحوامض المغربية خلال سنة 2024 وحدها.
وتطرح هذه الأزمة من جديد تساؤلات حول جدوى السياسات الفلاحية المعتمدة، ومدى تحقيقها للتوازن بين متطلبات التصدير وحماية السوق الداخلية والفلاح الصغير، وسط دعوات لمراجعة استراتيجية “الجيل الأخضر” بما يضمن استقرار القطاع واستفادة المستهلك المغربي من منتجات بلاده دون انتظار رفضها من الخارج.
