الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ومتوسط أجور الموظفين يتجاوز 10 آلاف درهم
العاصمة بريس/الرباط
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك بالتزامن مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم سنة 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 33%.
وفي ما يخص متوسط الأجور الشهرية الصافية، أشار الوزير إلى أنه سيعرف تطورًا ملحوظًا، حيث سيرتفع من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي بنسبة نمو تقدر بـ22,6%.
وكانت النقابات قد طرحت خلال أول جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي، التي انعقدت يوم الثلاثاء بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء المركزيات النقابية، مطلب الزيادة في الأجور. غير أن الحكومة أكدت أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة التي تم الاتفاق بشأنها السنة الماضية في إطار الاتفاق الاجتماعي.
