النقابات التعليمية تستأنف الحوار مع وزارة التربية الوطنية: جدل حول مشروع الحركة الانتقالية واستبعاد فئات من القرار
العاصمة بريس/الرباط
استأنفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، لقاءاتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الحوار القطاعي المتواصل بين الطرفين.
وكشف عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محور لقاء اليوم تمحور أساسًا حول ملف الحركة الانتقالية، مشيرًا إلى أن “المشروع الذي قدمته الوزارة لا يشمل عددًا من الفئات التي تم الاتفاق سابقًا على إدراجها ضمن قرار موحد”.
وأوضح في تصريحه لإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة أن “عدم إدراج هذه الفئات، مثل الأساتذة المبرزين والعاملين بمراكز التكوين، يُعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي، والتي تنص على أن الحركة الانتقالية للموظفين ينبغي أن تُنظم في إطار قرار واحد يشمل جميع الفئات دون استثناء”.
وأضاف أن “الوزارة أدخلت في هذه المسودة نقطة جديدة لم يُسبق مناقشتها في الاجتماعات السابقة، وتتعلق بحركية الموظفين والأساتذة العاملين بمدارس الريادة، وهو ما دفع النقابات إلى تسجيل ملاحظاتها منذ بداية الاجتماع، خاصة على المستوى المنهجي”.
وأكد أن أولى الملاحظات التي طرحتها النقابات كانت “من الناحية القانونية، لكون القرار يجب أن يشمل جميع الفئات، ومن الناحية المنهجية لكون الوزارة كانت في السابق تشرك أطرافًا أخرى ذات صلة بالحركات الانتقالية في مثل هذه الاجتماعات”.
وتساءل المتحدث عن “مدى قدرة الفريق المفاوض باسم الوزارة على اتخاذ قرارات حاسمة في عدد من الملفات، دون الرجوع إلى دوائر أخرى داخل الوزارة”.
وفي ختام تصريحه، أكد عبد الناصر نعناع أنه “تم الاتفاق مع الوزارة على أن تُرسل للنقابات مشروع القرار المتعلق بالحركة الانتقالية، شاملاً جميع الفئات المعنية، دون استثناء، على أن يُعقد لقاء جديد يوم 6 ماي المقبل للحسم النهائي في هذا الملف الهام الذي يهم نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.
