التنسيق النقابي يصعّد ضد العنف المدرسي ويطالب بتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023
العاصمة بريس/الرباط
في ظل تصاعد وتيرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن برنامج نضالي جديد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات، احتجاجاً على تكرار الاعتداءات التي تطال الأطر الإدارية والتربوية، وآخرها حادث الاعتداء الذي راحت ضحيته أستاذة بمدينة أرفود، ورفضاً لأي التفاف من الحكومة ووزارة التربية الوطنية حول تنفيذ التزاماتهما الموقعة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
ويحذر التنسيق النقابي من خطورة الظاهرة التي تمس سلامة نساء ورجال التعليم، وترخي بظلالها على سير العملية التعليمية، وسط تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية من طرف بعض التلاميذ أو أولياء الأمور، ما يعكس تفككاً مجتمعياً يتغذى من الفقر والبطالة وتفشي خطاب الحقد والتحقير عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويحمّل التنسيق النقابي مسؤولية استفحال العنف للحكومة، التي تنتهج – بحسب البيان – سياسة ممنهجة لتفكيك التعليم العمومي وتبخيس كرامة الأساتذة، متهمة مخططات الإصلاح المتعاقبة بالفشل الذريع، واستنزاف المال العام دون أي أثر ملموس على جودة التربية والتكوين.
ودعا التنسيق إلى اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة العنف المدرسي، تمزج بين التوعية والردع والإصلاح الجذري للمنظومة التربوية، مع تعزيز الأمن داخل المؤسسات، وإشراك الأسر في ورشات تربوية، وتشديد العقوبات، وتوفير الأطر التربوية والإدارية الكافية.
كما أكد على أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم يمر عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والوفاء الكامل بالتزامات وزارة التربية الوطنية، لا سيما تفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد في إطار مخرجات لقاءات اللجنة التقنية.
وفي إطار البرنامج النضالي، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، على أن يُخصص يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ليوم إضراب وحداد على روح أستاذة أرفود، وتضامناً مع ضحايا العنف من الأسرة التعليمية، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وأكد التنسيق في ختام بيانه على أهمية الوحدة والتضامن بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المدرسة العمومية، والدفاع عن حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم.
